اقتصاد شهریتعریف شهر به مثابهٔ یک نهاد اقتصادی با تاکید بر نظریه ماکس وبر
نظريه مارکس‌وبر اين تعريف از سوى مارکس و نيز توسط پيرن (Pirenne) و عده‌اى ديگر صورت گرفت. نامبرده در کتاب ‘شهرهاى قرون وسطاى’ (۱) خود مى‌گويد: دو خصلت ويژه در تشکيل يک شهر لازم مى‌آيد: جمعيت طبقهٔ متوسط و يک سازمان اجتماعى. از اين شهر يک پناهگاه و حصار بود. جائى که افراد در موقع خطر به […]
نظريه مارکس‌وبر
| اين تعريف از سوى مارکس و نيز توسط پيرن (Pirenne) و عده‌اى ديگر صورت گرفت. نامبرده در کتاب ‘شهرهاى قرون وسطاى’ (۱) خود مى‌گويد: دو خصلت ويژه در تشکيل يک شهر لازم مى‌آيد: جمعيت طبقهٔ متوسط و يک سازمان اجتماعى. از اين شهر يک پناهگاه و حصار بود. جائى که افراد در موقع خطر به آن پناه مى‌بردند. |
| (۱) . نگاه کنيد به ترجمهٔ کتاب (trans By F.Halsey pirenne , Les Cites Medivalex Princeton univesity Press,1946) |
| نکتهٔ قابل توجه ديگر براى پيرن رشد يک طبقهٔ جديد بازرگان بود که خود را با حومهٔ شهر و اتباع آن بيگانه مى‌يافت… از نظر پيرن، شهر اجتماع بازرگانان است (مقدمه، جلد دوم، صفحهٔ ۶۲). |
| ماکس‌وبر نيز يک‌بار شهر را به لحاظ اقتصادى تعريف کرده آن را مکان يا زيستگاه ساکنانى مى‌داند که در درجهٔ اول از راه بازرگانى و نه کشاورزى زندگى مى‌کنند (مقدمه، جلد دوم، صفحهٔ ۶۴). |
| ماکس‌وبر در کتاب معروف خود ‘شهر در گذر زمان’ (۲) شهر سوداگر و بازرگان را در مقابل شهر مصرف کننده قرار مى‌دهد. او از نوع سومى به‌نام شهر توليد کننده نيز سخن مى‌گويد که افزايش جمعيت و قدرت خريد آن ناشى از استقرار کارخانه‌ها، صنايع دستى يا صنايع خانوادگى است (۳) او نمونه‌هائى از شهرهاى باستانى، شهرهاى آسيائى و انواع شهرهاى قرون وسطى را در اين شمار قرار مى‌دهد. وبر در اين کتاب پرمايه و غنى که شهر و شهرنشينى را به لحاظ تاريخى مورد بررسى جامعه‌شناسانه قرار داده است، به‌دنبال خصايص اقتصادى شهر، از مفهوم سياسى و ادارى شهر که آن را از مفهوم اقتصادى کاملاً جدا کرده است بحث مى‌کند. انواع ديگر شهر که مورد تجزيه و تحليل تاريخى قرار گرفته دژهاى نظامى و ساخلوها است: ويژگى که متعلق به دوران باستان و قرون وسطى در داخل و خارج اروپا بوده اما در عصر حاضر اين ويژگى که متعلق به دوران باستان و قرون وسطى در داخل و خارج اروپا بوده اما در عصر حاضر اين ويژگى به‌طور کامل از ميان رفته است. در اروپا بيشتر اين دژها، حلقه‌هاى اربابى (سينيورى) بوده که لردها و جنگاوران او در آن ساکن بودند. |
| (۲) . ماکس‌وبر، شهر در گذر زمان، با مقدمهٔ تحليلى مارتيذال، ترجمهٔ شيوا کاويانى، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۶۹ ترجمه‌اى است از کتاب The city اثر وبر که در مجموعهٔ ‘اجتماع و جامعه’ به طبع رسيده است. |
| (۳) . ماکس‌وبر، شهر در گذر زمان، با مقدمهٔ تحليلى مارتيذال، ترجمهٔ شيوا کاويانى، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۶۹ ترجمه‌اى است از کتاب The city اثر وبر که در مجموعهٔ ‘اجتماع و جامعه’ به طبع رسيده است، صفحهٔ ۷۰. |
| نوع ديگرى از شهرهاى تاريخى که نام مى‌برد شهرهائى است که تلفيق از دژ و بازار است. به نظر وبر ارتباط ميان ساخلوها و دژهاى نظامى و جمعيت اقتصادى کشور امر پيچيده‌اى است، اما همواره در شکل و ترکيب شهر نقش مهمى داشته است: هر جا که قلعه‌اى وجود داشته افزارمندانى به آنجا رفته يا در آن مستقر مى‌شوند تا خواسته‌هاى ارباب و نيازهاى جنگاوران را برآورده کنند. اما با اين همه نه شهر به مفهوم اقتصادى آن و نه ساخلو که ساکنان آن از ساخت سياسى ـ ادارى ويژه‌اى برخودار هستند، هيچ يک لزوماً يک گروه شهروند مشترک (اجتماع) را تشکيل نمى‌دهند (۴). يک ‘گروه شهروندى مشترک’ (يعنى کمونته يا اجتماع طبيعى) شهرى در کامل‌ترين معناى واژه، به‌عنوان يک پديدهٔ عمومى فقط در باختر پيدا مى‌شود. استثناها به‌گونهٔ اتفاقى در خاور نزديک (سوريه، فينيقيه و بين‌النهرين) ديده شده است اما بسيار نادر و به شکلى خشن و قوام نيافته. |
| (۴) . (ماکس‌وبر، شهر در گذر زمان، با مقدمهٔ تحليلى مارتيذال، ترجمهٔ شيوا کاويانى، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۶۹ ترجمه‌اى است از کتاب The city اثر وبر که در مجموعهٔ ‘اجتماع و جامعه’ به طبع رسيده است، صفحهٔ ۸۶ و ۸۷). |
| وبر شهر را با مفاهيم اقتصادى، سياسى و حقوقى تعريف مى‌کند و معتقد است براى آنکه سکونتگاه‌ها، شهر تلقى شود بايد داراى چند خصيصهٔ زير باشد: |
| – قلعه (دژ) |
| – بازار |
| – دادگاه مدنى تقريباً مستقل |
| – سلک‌ها و انجمن‌هاى متکى بر انتخاب آزاد افراد |
| – استقلال نسبى و حقوق سياسى شهروندان و منشور شهرى |
| خلاصه آنکه وبر با ديد خاص خود شهر باخترى قرون وسطى را با قرينه‌هاى آسيائى خود مغاير دانسته است. هر چند شهرهاى واقع در شمال آلپ مانند شهرهاى شرقى و آسيائى جايگاه يک بازار، يک مرکز مبادله و تجارت و يک دژ نظامى بود و صنف‌هاى سوداگرى و سازمانى تعاونى افزارمندان در هر دو ناحيه ديده مى‌شود و مشابهات ديگرى نيز بين شهرهاى باخترى و خاورى وجود داشته، اما خاصه ميان قانون زمين شهرى باخترى و شهرهاى ديگر نقاط جهان تفاوت‌هاى اساسى نمايان بود. اصل مالکيت زمين شهرى هميشه به‌طور نامحدود قابل انتقال و بى‌چون و چرا موروثى است… اين امر با شدتى که در شهرهاى باخترى ديده مى‌شود و مرسوم بوده در آسيا ديده نمى‌شود (۵). |
| (۵) . ماکس‌وبر، شهر در گذر زمان، با مقدمهٔ تحليلى مارتيذال، ترجمهٔ شيوا کاويانى، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۶۹ ترجمه‌اى است از کتاب The city اثر وبر که در مجموعهٔ ‘اجتماع و جامعه’ به طبع رسيده است، صفحهٔ ۱۰۳-۱۰۴. |
| وبر، شهر اشرافى دوران باستان و سده‌هاى ميانه، شهر پلب‌ها (تودهٔ مردم)، دموکراسى دوران باستان و قرون وسطى… را از جهات مختلف و در ابعاد متفاوت آن مورد تجزيه و تحليل و بررسى قرار مى‌دهد و يک ديدگاه تاريخى را خاصه در مورد شهرهاى مغرب زمين به تمام معنا پياده مى‌کند که جاى بحث در جزئيات آن نيست (۶). |
| (۶) . بررسى شهر در گذر زمان وبر که ترجمهٔ آن حدود ۳۰۰ صفحه را شامل مى‌شود نياز به بررسى و نقد جداگانه‌اى دارد. |
| به هر حال وبر شهر را به‌عنوان يک نظام اجتماعى تام و تمام محسوب مى‌کرد و از انديشمندان و صاحب‌نظران زمان خود گامى فراتر نهاد. |
| ديدگاه اقتصادى فضا شامل مجموعهٔ نظريه‌هائى است که خاصه در چند دههٔ اخير تحت عنوان اقتصاد سياسى شهرها و اقتصاد سياسى فضا و جامعه‌شناسى شهرى و منطقه‌اى اقتصادى و غيره مطرح شده است. در داخل هر يک از اين ديدگاه‌ها گرايش‌هاى متعددى ملاحظه مى‌شود که برخى از آنها در مقابل هم قرار مى‌گيرند و نمى‌توان همهٔ آنها را تحت عنوان ديدگاه واحد و متجانسى گرد آورد. مؤلفانى همچون مايکل پيتر اسميت و ريچارد تاردانيکو باتيکه‌بر: توليد، باز توليد و عمل جمعى، در مقاله‌اى که در کتاب ‘شهر سرمايه‌دارى’ در ۱۹۸۷ منتشر کرده، گرايش اقتصادى فضا را که واکنشى در برابر ديدگاه‌هاى ‘رسمى’ ابراز شده‌اند، تحت عناوينى چون نظريهٔ ساخت‌گرائى شهر، نظريهٔ وابستگى و نظريهٔ نظام جهانى (سرمايه‌دارى) ذکر کرده است. عده‌اى نيز مانند ژان رمى (J.Remy) اقتصاددان بلژيکى شهر را به مثابهٔ يک پديدهٔ اقتصادى مورد مطالعه قرار داده است. |
نظريهٔ رمى
رمى معتقد است که پيدايش شهرهاى بزرگ سبب تمرکز وسيع مراکز تصميم‌گيرى مؤسسات توليدى مى‌گردد که همواره با تحرک و جنب‌وجوش و فعاليت مداوم و سرسام‌آورى توأم است. و اين تمرکز و تحرک هر چه بيشتر باشد نشانهٔ رشد بيشتر اقتصادى است. به اين ترتيب او به شهر يک تعريف اقتصادى مستقل مى‌دهد. شبکهٔ شهرى در اين ديدگاه در هر کشورى، يک فرم‌بندى اقتصادى وسيعى را ايجاب مى‌کند، که بايد به لحاظ اقتصادى خود را با عوامل تعادلى مجموعهٔ تطبيق دهند و با هر گونه تغييرى در يکى از اين عوامل تطبيق مجدد براى ساير عوامل نيز ضرورى است. فعاليت‌هاى صنعتى متمرکز در شهرها و تفکيک ميان مراکز توليد و مناطق توزيع محصولات و صدور آنها به خارج از حوزهٔ عمل و محيط‌هاى جدب آن، موجب تمرکز زياد و افزايش بى‌تناسب دستمزدها مى‌شود که دائماً تعادل اقتصادى را بر هم مى‌زند. انواع مختلف فعاليت‌هاى اقتصادى شهرها و وجود شهرهاى تخصصى و غيرتخصصى در توليدات صنعتى و بازار عرضه و تقاضاى کار و نيروى انسانى، همگى بر اهميت شهر در اقتصاد جديد تأکيد مى‌ورزد. تمرکز اطلاعات و تجمع مراکز تصميم‌گيرى قدرت اقتصادى خاصى به شهرهاى بزرگ مى‌بخشد. از نظر مصرف‌کنندگان، اختصاص فضاهاى شهرى به فعاليت خاصى مانند منطقهٔ تجارى، منطقهٔ صنعتى، منطقهٔ مسکونى، موجب روابط اقتصادى خاص ساکنين مى‌شود که رقابت بر سر تصرف مکان‌هاى خاصى براى تجارت و داد و ستد و بورس بازى در مسکن و زمين و مکان‌هاى تجارتى از نتايج آن به‌شمار مى‌رود (۱).
(۱) . براى توضيح بيشتر رجوع کنيد به: مقالهٔ: ‘شهر به مثابهٔ پديدهٔ اقتصادي’ در مجلهٔ محيط انسانى، شمارهٔ ۲ دانشکدهٔ هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، ۱۳۴۹، صفحهٔ ۸۶-۸۰.
نتیجه گیری
بايد توجه داشت که نظريهٔ اقتصاد شهرى، اولاً هنوز يک صورت نهائى پيدا نکرده و خاصهٔ تجزيه و تفکيک عوامل اقتصادى از غيراقتصادى و استقلال دادن به آن به نظر ناصحيح مى‌آيد. چه در نهايت روابط اجتماعى و عوامل جامعه‌شناختى شهر است که قابل تبديل به هيچ سازمان اقتصادى واحدى نيست. چنين ديدگا‌هى در شهرى که بايد يک تعادل اجتماعى و انسانى در آن برقرار شود و روابط ميان اقشار و طبقات اجتماعى جنبهٔ سودجوئى صرف نداشته براساس همکارى و همشهرى‌گرى استوار باشد بسيار خطرناک است. ليکن به هر حال اين نيز يک ديدگاه در کنار ساير ديدگاه‌ها است.
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت < <دیوار خبر>>مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
