سال ۲۰۱۰ میلادی بود که دولت یونان به دلیل سطح بالای بدهی‌هایش رسماً اعلام ورشکستگی کرد. این خبر باعث ناآرامی‌های زیادی در کشور شد زیرا دولت توان پرداخت خدمات اجتماعی را نداشت و مجبور به اجرای سیاست‌های اقتصادی انقباضی بود. در این سال دولت‌های اروپایی اقدام به حمایت از یونان کردند تا مانع از ورشکستگی این کشور شوند ولی هنور هم اخبار رسیده از یونان حکایت از روزهای سخت اقتصادی این کشور دارد.

مسئله بدهی‌ها در اقتصاد کشورها مسئله‌ای بسیار جدی است. موضوعی که نه‌تنها اقتصاد و سیاست را درگیر می‌کند بلکه حتی می‌تواند ثبات اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل بررسی گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد میزان بدهی‌های کشورهای دنیا اهمیت زیادی دارد.

در سال‌هاي اخیر بدهی‌های دولتی در کشورهای صنعتی یکی از معضلات اقتصادی بود و حتی در برخی از کشورهای اروپایی زمینه را برای قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی فراهم کرد. در انتهای سال ۲۰۱۸ مجموع بدهی‌های دولتی و خصوصی در دنیا به مرز ۱۸۸ هزار میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن ۳ هزار میلیارد دلار رشد کرد. در سال ۲۰۱۸ متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا (با در نظر گرفتن وزن اقتصاد هر کشور در دنیا) به ۲۲۶ درصد رسید که ۱٫۵ درصد بیش از سال قبل از آن است.

این کمترین نرخ رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا از سال ۲۰۰۴ تاکنون بوده است. صندوق بین‌المللی پول نوشت: بررسی میزان بدهی‌ها در کشورهای مختلف نشان‌دهنده افزایش سطح آسیب‌پذیری اقتصادی در برخی از کشورهای دنیا است. باید پذیرفت که بسیاری از اقتصادهای جهان برای رکود بعدی اقتصادی در جهان آماده نیستند و این موضوعی بسیار جدی و مهم است. اگر اقتصاد دنیا وارد رکود شود، امکان افزایش سطح استقراض توسط دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد داخلی وجود ندارد و به همین دلیل سرعت آسیب دیدن اقتصاد بیشتر می‌شود. در این سناریو احتمال تکرار بحران یونان یعنی ورشکستگی دولتی بسیار زیاد است که معضلی بسیار جدی است.

در ادامه این گزارش آمده است: در سال ۲۰۱۸ میزان بدهی‌ها در دنیا به مرز ۱۸۸ هزار میلیارد دلار رسید. در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در سال ۲۰۱۹ میزان بدهی‌ها روند کاهشی داشت ولی در کشورهای در حال توسعه، ما شاهد افزایش بدهی‌های دولتی بودیم. این افزایش شامل افزایش متوسط بدهی‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها می‌شود که شاخصی بسیار مهم در ارزیابی‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

به عنوان مثال در انتهای سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی‌های دولت چین به تولید ناخالص داخلی این کشور به مرز ۲۵۸ درصد رسید و این نسبت در امریکا برابر با ۲۶۵ درصد بود.

طبق این گزارش در سال ۲۰۰۰ نسبت بدهی‌های خصوصی به تولید ناخالص داخلی در دنیا برابر با ۱۲۴ درصد بود ولی در سال ۲۰۱۸ این نسبت به ۱۴۱ درصد رسید که نشان از روند افزایشی طی ۱۸ سال مورد مطالعه دارد. در همین بازه زمانی نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در جهان از ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا به مرز ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ سرعت رشد بدهی‌ها بسیار اندک بود.

باید در نظر داشت که بدهی خصوصی شامل بدهی‌های شرکت‌ها و بدهی‌های خانوارها می‌شود. سهم بدهی‌های شرکت‌ها بیشتر است و خانوارها هم بیشتر برای دریافت وام مسکن به بانک‌ها بدهکار هستند. افزایش بدهی‌های خصوصی در امریکا که ریشه در بالا بودن میزان بدهی‌های مردم به بانک‌ها و دریافت مبالغ کلانی وام رهنی بانک و در نهایت ناتوانی مردم از بازپرداخت اقساط وام‌های رهنی داشت، در سال ۲۰۰۸ میلادی زمینه‌ساز رکود اقتصادی شد ولی صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است اگر دولت‌ها برای کاهش بدهی‌های خود طرح و برنامه‌ای نداشته باشند، سطح بالای بدهی‌های دولتی ریشه بحران اقتصادی آینده خواهد بود.

بدهی در کشورهای توسعه‌یافته

صندوق بین‌المللی پول نوشت: در سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی دولتی و خصوصی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی کاهش داشته است. نیمی از کشورهای صنعتی دنیا دارای مازاد مالی هستند به این معنا که میزان درآمد آنها در هر سال بیش از میزان هزینه‌هایشان است. یک‌سوم کشورهای صنعتی کسری مالی خود را کاهش دادند به این معنا که میزان رشد درآمدهایشان بیش از رشد هزینه‌هایشان بود. اگرچه این تغییر بسیار جزئی و معادل کمتر از ۰٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

در کشورهای صنعتی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ سهم بدهی‌های خصوصی به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نرخ رشد بدهی‌های خصوصی چندان محسوس نبود. در مقابل میزان بدهی‌های دولتی در این بازه زمانی از مرز ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. ولی در یک دهه اخیر نرخ رشد بدهی‌ها محسوس نبود و در یک سال اخیر هم گزارش‌ها از کاهشی بودن این روند حکایت داشت.

این روند در کشورهای صنعتی چالش‌های زیادی را برای اقتصاد ایجاد کرد و دولت را در انجام بسیاری از وظایف ناتوان کرد البته این آمارها متوسط بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در کل کشورهای صنعتی را نشان می‌دهد و باید در نظر داشت در برخی از کشورها از قبیل امریکا میزان بدهی بالغ بر ۲۶۵ درصد است و در برخی دیگر مانند آلمان بدهی از این سطح پایین‌تر است.

بدهی در بازارهای در حال گذار

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی در بازارهای در حال گذار و کشورهای کم‌درآمد و در حال توسعه روند افزایشی داشته است. در هیچ‌یک از کشورها افت میزان بدهی مشاهده نشده است که دلیل آن سرعت گرفتن روند افزایش بدهی‌های دولتی است. در سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای افریقایی حدود ۲٫۵ درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد سالانه در کشورهای در حال توسعه بود.

آمارهای ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد میزان بدهی‌های دولتی که بعد از اجرای طرح‌های اقتصادی و تمهیدات مختلف در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار در سال ۲۰۰۸ به مرز ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود در سال ۲۰۱۸ از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی هم فراتر رفت درحالی‌که سهم بدهی‌های خصوصی به تولید ناخالص داخلی در بازارهای در حال گذار به استثنای چین به ۶۰ درصد، در چین به ۲۱۰ درصد و در کشورهای کم‌درآمد به بيش از ۳۲ درصد رسید.

جزئیاتی از گزارش

بر طبق این آمارها در اغلب کشورهای مورد مطالعه نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد. به استثنای چند کشور خاص از جمله امریکا و ژاپن، کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی تلاش‌هایی را برای کاهش میزان بدهی‌های خود آغاز کرده‌اند. بدهی‌هایی که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اوج گرفت و به دنیال اجرای سیاست‌های حمایت از اقتصاد داخلی توسط دولت‌ها، همچنان در سطح بالایی باقی ماند. اما میزان بدهی‌های خصوصی در ۹۰ درصد کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی دنیا بالاتر از سال ۲۰۰۸ است. در یک‌سوم از کشورها میزان بدهی دولتی ۳۰ درصد بالاتر از میزان بدهی آنها قبل از بحران اقتصادی است. در بازارهای در حال گذار به طور متوسط نسبت بدهی دولتی به سطحی رسید که در جریان بحران‌های اواسط سال‌هاي دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بود. نسبت بدهی دولتی در یک‌پنجم از کشورها بالاتر از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. دوپنجم از این کشورها در دسته کشورهایی قرار دارند که از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی نیستند و ریسک بالایی دارند.

اما وضعیت بدهی‌های خصوصی با بدهی‌های دولتی فرق دارد زیرا روند تغییر بدهی‌های خصوصی در کشورهای مختلف در دنیا متفاوت است. در کشورهای صنعتی بدهی‌های خصوصی تا سال ۲۰۱۰ روند افزایشی داشت ولی هم‌اکنون در سطحی که در سال ۲۰۰۸ بوده است ثابت باقی مانده است. البته در شماری از کشورها از قبیل اسپانیا و بریتانیا سطح بدهی خصوصی از سال ۲۰۰۸ تاکنون کاهش زیادی پیدا کرده است ولی در امریکا بدهی خصوصی از سال ۲۰۱۱ تاکنون به سرعت رشد کرده است و در سال ۲۰۱۸ به رکورد تازه‌ای رسید. در بازارهای در حال گذار به استثنای چین نرخ متوسط بدهی شرکت‌ها روند کاهشی را تجربه کرده است و هم‌اکنون ۴٫۵ درصد پایین‌تر از سال ۲۰۰۹ است، ولی بدهی خانوارها با سرعت رشد کرده است.

خطر جدی است

در سال‌هاي قبل بحران در عملکرد اقتصادی بخش خصوصی می‌توانست زمینه‌ساز رکود اقتصادی در کشورها شود. مثلاً ناتوانی شرکت‌ها از بازپرداخت بدهی‌های بانکی یا حتی ناتوانی مردم از بازپرداخت وام‌های بانکی همگی باعث شد تا بحران اقتصادی در کشورها ایجاد شود. ولی با توجه به افزایش بدهی‌های دولتی در دنیا در سال‌هاي اخیر، احتمال وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی از جانب دولت‌ها هم وجود دارد. افزایش بدهی‌های دولتی می‌تواند موجب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی در سال‌هاي پیش رو شود. اگر دولت‌ها نتوانند مشکلات اقتصادی کور را مدیریت کنند و از اقتصاد داخلی حمایت کنند، مشکلات کوچک پتانسیل تبدیل شدن به بحران‌های بزرگ جهانی را خواهد داشت و چالش هر روز بیش از پیش می‌شود.

در این شرایط راهکار کاملاً مشخص است. تلاش برای کاهش بدهی‌های دولتی و خصوصی که تنها و تنها می‌تواند مانع از وقوع رکود آتی در دنیا شود. رکودی که پیش‌تر در مورد احتمال وقوع آن در سال ۲۰۲۰ صحبت کرده بودند و حال می‌گویند سال ۲۰۲۰ خبری از رکود نخواهد بود. ولی بدون شک اقتصاد دنیا بعد از تجربه کردن یک دهه رونق اقتصادی وارد چرخه رکود خواهد شد و مقابله با این رکود از همین امروز باید شروع شود در غیر این صورت مشکلاتی غیرقابل جبران ایجاد خواهد کرد.

منبع: به نقل از وب سایت اتاق بازرگانی اتاق تهران