اقتصاد ترکیه از چه مسیری به توسعه رسید؟ پرده اول: استانبول، میدان تکسیم؛ پیرزن گلفروش قبل از ورود به خیابان استقلال چند قدم آنطرف تر از نماد جمهوریت ترکیه و مجسمه آتاتورک، غرفه های گل فروشی کنار یکدیگر به خط شده اند. صاحبان غرفه ها هر روز صبح گل های تازه را جلوی غرفه ها […]
قبل از ورود به خیابان استقلال چند قدم آنطرف تر از نماد جمهوریت ترکیه و مجسمه آتاتورک، غرفه های گل فروشی کنار یکدیگر به خط شده اند. صاحبان غرفه ها هر روز صبح گل های تازه را جلوی غرفه ها می چینند تا نمایشگاه کوچکی از گلهای رنگارنگ در یک مسیر ۵۰ متری برپا شود. یکی از این غرفه ها را پیرزن چاقی اداره می کند که در توریست پذیرترین میدان ترکیه، پوشش محلی خود را حفظ کرده است. روسری را روی سرش امامه کرده و بلوز و دامن گلدار بلند پوشیده است. ساعت از ۹ صبح گذشته و هیاهوی پرنده های جَلدِ میدان تکسیم نشان می دهد که تردد زیادی در حوالی آن به راه افتاده است. پیرزن اما هنوز از رسیدگی به گل های جلوی غرفه دل نکنده است. روی دو پایش نشسته و سعی می کند آن ها را به بهترین شکل، آرایش کند تا مشتری بیشتری را نسبت به رقبای همسایه اش جذب کند. حلقه های کوچک گل درست می کند تا خانم های جوان را به تاج گذاری مجاب کند. این حلقه های تاج، مشتریان زیادی به خصوص در میان توریست های ایرانی دارد. پیرزن با خوشرویی و انگیزه زیادی به دنبال فروش بیشتر گل هاست.
کوچه باریک و کوتاه فرعی که به میانه خیابان استقلال میرسد، چند کافه و رستوران کوچک را در خود جای داده است. همین که نگاه عابران خیابان استقلال که پرترددترین خیابان این شهر توریستی است به سمت این کوچه کج میشود، کافهدارها آن را میدزدند و هر کدام سعی میکنند از عابران پیاده برای خود مشتری بسازند. روش بازاریابی در این کشور حتی برای رستوران ها و کافه ها اینگونه است. صندلی های چیده شده در کوچه را از زیر میز بیرون میکشند و از عابران دعوت میکنند که روی آن بنشینند. در انتهای این کوچه و مقابل آخرین کافه، دختر نوجوانی ایستاده که با روشی خاص به دنبال جذب مشتری است. ۱۲یا ۱۳ سال بیشتر ندارد اما از تردید نگاهها به دنبال مسیری برای نفوذ به قوه تصمیمگیری مشتری میگردد. وقتی تردید برای انتخاب کافه را در چشمان عابران میبیند، به سراغشان میرود و با مخلوطی از زبان ترکی و انگلیسی سعی می کند آن ها بخنداند و روی صندلی های کافه پدرش بنشاند. وقتی پاسخ منفی از آن ها دریافت میکند، همچنان شوخی با آن ها را رها نمیکند. کنار ورودی این کوچه فرعی در خیابان استقلال، سه جوان در حال اجرای موزیک ایرانی برای عابران هستند.
کوچههای تودرتو در محله امینونو که مغازههای فروش لباس در آن کنار هم قرار گرفته به کوچههای اطراف بازار تهران شبیه است. اجناس مغازهها تا میانههای کوچه، چیده شده و فروشندهها به سبک همه فروشندهها در این شهر، بیرون از مغازه ایستادهاند تا ویترین صوتی برای عابران به نمایش بگذارند و آن ها را مجاب کنند که وارد شوند و به خرید بپردازند. یک زوج ایرانی در این خیابان هنگام خرید از یک دستفروشِ ترک که زبان انگلیسی نمیداند با مشکل مواجه شدهاند. جوان فروشنده ای که آلبوم لباسهای مغازهاش را برای نمایش به عابران در دست دارد، جلو می آید و مسئله را حل میکند. فروشنده جوان اما زوج ایرانی را رها نمیکند. آلبوم لباسهایش را مقابل آنها قرار میدهد و خودش سریع آن را ورق میزند. در میان جملاتش از کلمات فارسی استفاده می کند تا توجه بیشتری جلب کند. بدون آنکه اجازه دهد زوج ایرانی سوالی بکنند، آنها را به مغازه اش که در طبقه بالا قرار دارد و شبیه کارگاههای تولید لباس است، میکشاند. چند مانتو را از رگال خارج میکند و به خانم ایرانی پیشنهاد میکند. دو مانتویی که ۳۰۰ لیر قیمتگذاری کرده، بعد از چانه زنی زیاد خریداران به ۱۷۰ لیر میفروشد تا زوج ایرانی که برای خرید یک دمپایی ۱۰ لیری از دستفروش، توقف کرده بودند، پس از ۲۰ دقیقه با ۲ مانتو ۱۷۰ لیری محله امینونو را ترک کنند.
ترکها روش بازاریابی ویژهای به کار بسته اند و در این راه متحد شدهاند. از لباس فروشها تا رستوران داران برای فروش بیشتر، به دنبال توریستها راه میافتند. فروش بیشتر آنها به مفهوم صادرات بیشتر و ورود بیشتر ارز به ترکیه است. منافع آنها اینگونه با منفعت کشورشان پیوند خورده و برای هر دلار خارجی به تکاپو افتادهاند. از کافهدار نوجوان تا بوتیکدار جوان و سرآشپز و گل فروش پا به سن گذاشته، همه فقط یک فلسفه را دنبال میکنند. شاید هیچکدام در همایشهای پیشرفته بازاریابی یا تکنیکهای فروش که این روزها در ایران رونق گرفته، شرکت نکرده باشند اما روحیه آنها با غرور کاذب فاصله دارد و بدون آنکه چشم به ثروت خدادادی و کمک دولتی دوخته باشند، کسب درآمد و صادرات بیشتر را دنبال میکنند. تلاش جمعی آنها به ثروتآفرینی برای کشورشان انجامیده است. تصمیم به حرکت تازه برای پیشرفت و توسعه، نزدیک به سه دهه قبل در ترکیه گرفته شد اما نشانههای این شور در بدنه جامعه تا کوچکترین فعالان میدان اقتصاد، نمایان است. با روحیهای که در میان فعالان بخش خصوصی حتی اقتصادگردانان خرد متبلور شده است، میتوان دلایل رشد قابل توجه در صادرات و جذب توریست در این کشور را تحلیل کرد. جذب قابل توجه توریست به ترکیه و درآمد بالای این کشور از آن، تنها به دلیل آب و هوای خوب و کاخهای مجلل عثمانی به دست نیامده بلکه لبهای خندان و نگاههای مهربان اهالی این کشور، فرش قرمز را برای گردشگران پهن کرده است. سرمایه گذاران خارجی نیز به مدد فضای مناسب کسب و کار قدم به سرزمین ترکها گذاشتهاند و قطعهای بزرگ از پازل رشد ترکیه شدهاند. پازلی که اسلاف این سرزمین ۷۹ میلیون نفری نزدیک به ۳ دهه پیش طراحی کردهاند، میدان بازی را برای اقتصاد مهیا کرد تا زمینه حرکت سریع ترکیه برای رشد ایجاد شود. هرچند طی یک سال گذشته چالش هایی در مسیر رشد بالای اقتصاد این کشور ایجاد شده است اما اینکه آنها طی ۲۵ سال خود از میان کشورهای توسعهنیافته جدا کردند و گام بلندی برای رسیدن به توسعه برداشتند، قابل انکار نیست.
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته بندی کرده است. ترکیه را بعنوان کشور تازه صنعتی شده طبقهبندی میکنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان میدانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردر، شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو با ۷۴ میلیاردر، نیویورک با۷۱ میلیاردر، لندن با ۳۶ میلیاردر، در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ کنگ، لس آنجلس و دالاس پیش است.
«تورگوت اوزال» نامی است که مردم ترکیه آن را از یاد نخواهند برد. اگر آنها آتاتورک را به عنوان نماد جمهوریت ستایش میکنند، باید اوزال را به پاس ریلگذاری اقتصادی مورد احترام قرار دهند. او با خصوصیسازی در ترکیه و اجرای سیاستهای باز اقتصادی، انقلاب بزرگی در جذب سرمایه داخلی و خارجی پایه گذاری کرد. اوزال که در سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ نخست وزیر ترکیه بود و در سال ۱۹۸۹ به ریاست جمهوری رسید، در سال ۱۹۹۳ با مرگ، رهبری ترکیه را کنار گذاشت.
محسن صفایی فراهانی که در دوره اصلاحات قائممقام وزیر اقتصاد ایران بود، روایت می کند که تورگوت اوزال در همان اوایل رسیدن به قدرت تصمیم گرفت برای نوسازی اقتصاد ترکیه از اقتصاددانان بزرگ جهان کمک بگیرد. اوزال که سابقه فعالیت در بانک جهانی را داشت، با رویکردهای اقتصادی جهاناولیها در آزادسازی و اتکا به بخش خصوصی آشنا شده بود به همین دلیل تصمیم خود را برای اجرای سیاستهای نوین اقتصادی گرفت و در آغاز راه از اقتصاددانان جهان دعوت کرد تا در تدوین نقشه جدید توسعه ترکیه به او کمک کنند. صفایی فراهانی میگوید: «اوزال، پذیرفته بود که دانش داخلی این کشور برای ریلگذاری جدید اقتصادی کافی نیست به همین دلیل اقتصاددانان مطرح جهان را به ترکیه دعوت کرد و از آنها خواست تا با شناخت ظرفیتها و شرایط اقتصادی ترکیه، نسخه رشد پایدار این کشور را طراحی کنند.»
فرهاد عطایی تحلیلگر مسائل ترکیه در مقاله ای که سال ۱۳۷۹ در فصلنامه مطالعات راهبردی منتشر کرد، این چنین در مورد آغاز دوران اوزال نوشته است: «پس از انتخاب رونالد ریگان، به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و آنچه به «انقلاب ریگانی» مشهور شد، دهه ۱۹۸۰ در جهان شاهد تحول عظیمی در رشد اقتصادی و توسعه کشورهای عقب افتاده بود. سیاست کاهش نظارت دولت بر فعالیت بانکها و موسسات مالی در سطح جهان و فراهم کردن تسهیلات برای سرمایهگذاری برون مرزی آمریکا موقعیتی استثنائی را برای بسیاری از کشورها فراهم ساخت. به قدرت رسیدن تورگوت اوزال در این دهه و سیاستهای بیسابقه او در جلب سرمایههای داخلی و سرمایهگذاریهای خارجی، اقتصاد ترکیه را در مسیری جدید قرار دادو آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید کالاهای قابل رقابت در سطح جهانی مبدل ساخت.» دوران طلایی ترکیه توجه پژوهشگران منطقه را به خود جلب کرده و چندین مقاله و کتاب در این زمینه منتشر ساخته اند.
رحمان قهرمان پور در کتاب تعاملات ایران و ترکیه در آغاز قرن بیست و یکم که سال ۸۴ منتشر شد، می نویسد: «سیاستهای اصلاحات اقتصادی نئولیبرال، در دوران تورگوت اوزال، که همزمان با نئولیبرالیسم اقتصادی (یا به تعبیر اقتصاددانان ظهور اقتصاد نئوکلاسیک) در آمریکا، بریتانیا و اقتصاد جهانی آغاز شد، تاثیرات عمیقی بر سیاست و جامعه ترکیه گذاشت که در دهه ۹۰ و سالهای آغازین قرن بیست و یکم، خود را نشان داد. سیاستهای اوزال توانست ترکیه را از یک اقتصاد پیرامونی به یک اقتصاد نیمه پیرامونی در اقتصاد جهانی تبدیل کند و زمینه گذار ترکیه به یک اقتصاد بازار را تسهیل کند. با وجود تلاش های قابل توجه اوزال، ماهیت سیاست در ترکیه و به خصوص سنت قوی دولت سالاری به ارث رسیده از امپراطوری عثمانی، یکی از موانع عمده پیشرفت مطلوب اصلاحات اقتصادی و خصوصیسازی بود؛ به ویژه آنکه ظهور اقتصاد بازار و خصوصی سازی می توانست مشروعیت نخبگان سنت گرای سکولار را با چالشهای اساسی مواجه سازد و پایگاه اجتماعی آنها را در حد قابل توجهی تضعیف کند.»
محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات که نماینده ویژه رئیس جمهور در روابط با ترکیه نیز طی سال های گذشته مقاله هایی را در مورد این کشور همسایه در پژوهشکده تحقیقات استراتژیک به ثبت رسانده است. او در یکی از این مقاله ها که سال ۱۳۸۷ منتشر شد، نوشته است: «اصلاحات اقتصادی تورگوت اوزال با استقبال گسترده داخلی و خارجی مواجه شد. اوزال از تحولات منطقه و به ویژه شرایط حاکم بر جنگ ایران و عراق و نیز فروپاشی شوروی و ارتباط با جمهوری های تازه استقلال یافته، حداکثر بهره را برد.» رحمان قهرمان پور در کتاب خود در مورد این دوره می نویسد: «این دوره حدودا بیست و پنج ساله، دوره دوم از بعد تئوری پردازی و ساختار شناسی ترکیه محسوب میشود. و همانطور که مشخص است و با تاکید ویژه اوزال، بر اصلاحات اقتصادی آغاز میشود. که در واقع همان معنای گذار از استراتژی سخت به استراتژی نرم را میدهد. به این معنا که با روی کار آمدن اوزال (کارمند سابق بانک جهانی در واشنگتن) سیاستهای اقتصادی و خصوصیسازی در اولویت برنامه های دولت قرار میگیرند و سیاست خارجی ترکیه نیز گذار از رئالیسم به لیبرالیسم را مشاهده میکند. به این ترتیب که اوزال با دستور کار قرار دادن اصلاحات اقتصادی، خصوصیسازی، ایجاد قطب اقتصادی جدیدی به نام ببرهای آناتولی، شرق ترکیه را هم درگیر بازار آزاد، رقابت و تولید و صنعت ترکیه میکند و دیگر استانبول و غرب ترکیه تنها قطب اقتصادی و صنعتی ترکیه محسوب نمیشوند و این رقابت بین شرق و غرب ترکیه (که البته با حمایت های شخص تورگوت اوزال از منطقه آناتولی و تشویق به سرمایهگذاری در این منطقه از سوی شخص وی صورت میپذیرد) باعث ترقی، رشد و آغاز توسعه اقتصادی چشمگیر ترکیه میشود. اهمیت سیاستهای آزادسازی دوران اوزال با وجود ضعفهای آن، از آنجا ناشی میشود که جامعه ترکیه از زمان عثمانی یک جامعه دولت محور یا پدرسالار بوده و این میراث در دوران جمهوری هم تداوم پیدا کرد؛ به گونهای که بخش خصوصی ضعیف و طبقات و اقشار مختلف به حمایت دولت نیاز داشتند و دولت را در همه عرصهها به مثابه یک پدر برای خانواده بزرگ جامعه میدانستند.»
مجید محمدی در مقاله ای که در سال ۹۰ منتشر شد پیشینه حرکت اقتصادی نوین ترکیه را چنین تشریح کرده است: «تورگوت اوزال که بعد از استعفای دمیرل در سال ۱۹۷۱ در واشگتن، شغلی در بانک جهانی پیدا کرد، از تجارب سامان اوغلو یک اقتصاد دان ترک در بانک جهانی بهره فراوان برد. اوزال بعد از بازگشت به ترکیه، مدیر یک بخش خصوصی اقتصادی شد و طی آن توانست سیاست اقتصادی دولت نظامی وقت را که مبتنی بر اقتصاد بود، به پیش برد. او در انتخابات سال ۱۹۸۳ با حزب تازه بنیاد خود، حزب مام میهن توانست در انتخابات برنده شده و نخست وزیر شود. اوزال بعد از رسیدن به مقام نخست وزیری، توانست با استفاده از تجارب موفقیت آمیز برخی از کشور های آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و مکزیک در پیشبرد اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی کمک قابل توجهی به اقتصاد ترکیه کند، همچنین او توانست با حاشیه نشین کردن نسبی نخبگان دولت گرا، زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را فراهم کند. به عبارت دیگر مجاهدت و مساعی اوزال موجب گردش به چپ در رویکرد های اقتصادی شد، به این معنی از رویکرد های سوسیالیستی به رویکرد های نئولیبرال روی آورد. به این ترتیب معمار اصلاحات اقتصادی در ترکیه نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیما به دفتر نخست وزیری وصل بود و مستقل ازسایر سازمان ها عمل می کرد.»
خیز سرمایه گذاران از منطقه آناتولی به سمت مرکز یکی از سیاست های اصلی اوزال برای استفاده از همه ظرفیت های ترکیه در مسیر رشد، به شمار می رود. از این سیاست که با جدیت به اجرا درآمد و مشوق هایی برای فعال شدن سرمایه ها در مناطق شرقی ترکیه به کار بسته شد، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین سیاست ها در این دوره یاد می شود. محمد کرباسی تدوین کننده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در مورد ترکیه در بررسی های خود به این رسیده است که ظهور سرمایه سبز یا آناتولی یکی از پیامدهای اصلی سیاست نئولیبرال اقتصادی اوزال در دهه ۸۰ به حساب می آید. دو پیامد دیگر این سیاست ها نیز تضعیف سنت دولت سالاری و تضعیف کمالیسم، معرفی شده است. این سیاست ها از سیاست داخلی ترکیه به سطح بینالمللی و سیاست خارجی این کشور نیز سرایت پیدا کرد به طوری که اولویتها و اهداف ترکیه در سیاست خارجی هم رنگ تغییر به خود گرفت. توسعه اقتصادی، افزایش صادرات، تاکید بر رشد اقتصادی به جای رشد نظامی و تسلیحاتی، جایگزین الگوهای رئالیستی سابق قرار گرفت. این سیاست در ادامه و با روی کار آمدن اسلامگرا هایی همچون نجمالدین اربکان و در ادامه رجب طیب اردوغان و عبدالله گل نیز ادامه یافت. نتیجه آن رشد بیسابقه اقتصادی در این کشور، کاهش چشمگیر نرخ تورم، و افزایش قابل ملاحظه خصوصیسازی واقعی در اقتصاد بوده است.
حزب عدالت و توسعه ترکیه از سال ۲۰۰۱ تحت رهبری رجب طیب اردوغان، شهردار پیشین استانبول که در انتخابات ۱۹۹۵ از حزب اسلامگرای رفاه انتخاب شد بر این اساس حدود یک دهه پس از مرگ اوزال و با ظهور و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در صحنه سیاست ترکیه، شرایط برای تغییرات ساختاری در ترکیه فراهم شد. رهبران حزب عدالت و توسعه و در راس آن اردوغان با جدا شدن از اربکان و با درک ضرورت ایجاد تغییر ساختاری در سیاست داخلی و خارجی با هماهنگی که با نظام بین الملل برقرار کرده بودند، در رویکردی جدید، ایجاد تحول در سیاست داخلی و خارجی ترکیه را آغاز کردند. اردوغان و یارانش دراین رویکرد، پیوندهای ترکیه با غرب را مستحکم تر از گذشته کردند. تحولات ساختاری که در حال حاضر توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب می شود، چنانچه تحولی انقلابی تلقی نشود، ظهور تغییرات ساختاری است. از اهداف اصلی اصلاحات مد نظر حزب عدالت و توسعه که تمامی ساختارهای داخلی و خارجی ترکیه را در برگرفته داشته است، دور کردن جمهوری ترکیه از سلطه مطلق میراث آتاترک بوده است. همچنین عدالت و توسعه به دنبال پایان بخشی به دوران کمالیسم در این کشور است. این کشور با باز تعریف تمامی ساختارهای خود، بسوی ظهور ترکیه مدرن و جدید حرکت می کند که برخی از آن به عنوان جمهوری دوم نام می برند.
محمود واعظی در مقاله ای نوشته است که نتیجه انتخابات سه دوره اخیر، همچنین رفراندوم سال ۲۰۱۰ در اصلاحات قانون اساسی، انعکاس نوع مطالبات جامعه ترکیه محسوب می شود.
اقتصاد ترکیه آمیزه ای از یک اقتصاد صنعتی مدرن با اقتصاد کشاورزی است. طبق آمار سال ۲۰۰۴، ۳۵٫۹ در صد نیروی کار در بخش کشاورزی،۲۲٫۸ در صد در بخش صنعت و۴۱٫۲ درصد در بخش خدمات مشغول هستند. بر اساس آمار سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر هستند. همچنین در سال ۲۰۰۴ سرانه تولید ناخالص داخلی ۷ هزار و ۴۰۰ دلار بود که در مقایسه با کشور های صنعتی اروپا فاصله زیادی دارد. همین طور مطابق گزارش موسسه آمار دولتی، کل نیروی کار شاغل در ترکیه در سال ۲۰۰۴، ۲۱٫۸ میلیون نفر و نرخ اشتغال ۴۳٫۶ درصد بوده است. در همین سال نرخ بیکاری نزدیک به ۱۰ درصد و جمعیت بیکاران در حدود ۲٫۴ میلیون نفر بود. در مقایسه با دوران پیش از قدرت گرفتن حزب عدالت وتوسعه آمار ها بهبود قابل ملاحظه ای نشان داده اند. طبق آمارهای رسمی ترکیه، رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۲، ۷٫۸ در صد؛ در سال ۲۰۰۳، ۵٫۹ درصد و در سال ۲۰۰۴ به ۹٫۹ درصد رسید تا سال های رونق اقتصادی این کشور به طور پی در پی ادامه داشته باشد. در سال ۲۰۰۴ ترکیه در میان کشور های عضو سازمان توسعه و همکار های اقتصادی بیشترین نرخ رشد اقتصادی را داشت. مهمترین دلیل این افزایش نرخ رشد افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی بود.
بر اساس آمارهای رسمی، رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در ترکیه طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ به ترتیب ۶۴ و 43 درصد بوده است. با این حساب رشد درآمد سرانه، سالانه ۳٫۶ درصد بوده است، رشدی که معادل دوره رشد سریع اقتصاد ترکیه طی سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ است و پس از آن نیز چنین رشدی تجربه نشده است. رشد اقتصاد جهان در این دوران ۴۵ درصد بوده است اما ترکیه با ۶۴ درصد رشد از متوسط جهانی عملکرد بهتری داشته است. جایگاه ترکیه در رتبه بندی تولید ناخالص داخلی در جهان نیز طی یک دهه از هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان به شانزدهمین اقتصاد تبدیل شده است.
کمی آنطرفتر از اسکله کاباتاش که کشتیهای کوچک در آن، کارِ جایجایی مسافران را انجام میدهند، کنار خیابانی که به کاخ «دولمه باغچه» میرسد، جوانی روی سکویی سیمانی نشسته است. فلاسک نه چندان بزرگ در کنارش و یک سبد که در آن لیوان یکبار مصرف، چای کیسهای و بستههای کوچک نسکافه، قرار دارد، نشان میدهد که چایفروشیِ سیار پیشه کرده است. هیچ امکانات ویژهای ندارد و همه کسب و کارش را می تواند با یک دست حمل کند. یک زوج ایرانی برای خرید چای به او مراجعه می کنند و با دشواری سعی می کنند به زبان انگلیسی با جوان چای فروش مکالمه کنند تا آدرس مورد نظر خود را هم بپرسند. در میانه تقلای زوج جوان، مرد چای فروش کلام آن ها را قطع می کند و به زبان فارسی از آن ها می پرسد که کجا می خواهند بروند. زوج ایرانی مقصد خود را اعلام می کنند اما به نظر می رسد، چای فروش هم به تازگی به کشور همسایه کوچ کرده چراکه او هم از پیرمرد ترک تبار می خواهد که مسیر را به زوج ایرانی نشان دهد.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت < <دیوار خبر>>مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.