به گزارش پایگاه خبری شهر و اقتصاد به نقل از خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی گفت: باید به گونه ای کار شود که اگر کسی در هر منطقه از کشور و در هر استانی نتوانست به مسئولان مربوط دسترسی یابد، بتواند به راحتی به عدالت دسترسی پیدا کند و اگر کسی پول نداشت وکیل بگیرد واقعاً بتواند حقش را پیگیری کند.

وی درباره ماده ۱۰۰ که درباره شهرداری هاست گفت: باید ببینیم واقعاً این ماده برای جلوگیری از تخلفات در شهرسازی یا تامین بودجه شهرداری هاست؟! و واقعاً قرار قانون گذار این بوده است؟!

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در حال پیگیری وضعیت ماده ۱۰۰ هستیم تا این موضوع در مجلس به صورت لایحه بررسی شود تا معلوم شود که ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات در قانون شهرسازی است نه تامین بودجه شهرداری ها.

رئیسی گفت: درباره فساد آنکه برای مردم اطمینان بخش است این است که مفسد اقتصادی مجازات یا یک بستر فساد زا اصلاح شود و به تعبیر مقام معظم رهبری گفتن دزد دزد برای اطمینان بخشی به مردم کفایت نمی کند.

متن ماده ۱۰۰ قانون و مقررات شهرداریها به این شرح است:

ماده  صد ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.

این ماده دارای تبصره های متعدد بوده که متاسفانه تجدید نظر کافی در اصلاح یا تقویت این ماده صورت نگرفته و موجب حداقل دو پدیده شده است:

الف) با پرداخت جریمه شاهد افزایش تخلفات ساختمانی و تضیع حقوق شهروندان شده ایم؛

ب) بخش مهمی از بودجه شهرداریها بر پایه اخذ جرایم ماده صد استوار گردیده است.