طبق ماده ۷۳ قانون شهرداريها، شهرداري، مؤسسهاي عمومي و غيردولتي است و با توجه به ماهيت عمومي آن، عملكرد غيرانتفاعي دارد و كليه درآمدهاي شهرداري منحصراً بايد به مصرف همان شهر برسد. آنچه تمامي شهرداريها در حوزه درآمدي در پي آن هستند ايجاد ساختاري نظام يافته و منسجم است كه منجر به كسب درآمدي پايدار براي شهرداري شود. درآمد پايدار كه در حال حاضر بخش اندكي از كل منابع درآمدي شهرداريها را تشكيل مي دهـد درآمدي است كه از منابعـي و به گونه¬اي كسب شود كه حقوق آيندگان پايمال نشود (تداوم پذير باشد)، كيفيت زندگي كاهش نيابد (به سلامت شهري خدشه وارد نكند) و منابع حياتي براي استفاده نسلهاي آتي از بين نرود (مطلوب باشد).
شهرداريها، سازمانهاي محلي و نمايندگان آنها در شوراي شهر، منتخب مردم هستند و بايد در چارچوب قوانين مربوطه از محل درآمدهاي محلي، امور خدماتي و عمراني، شهر را اداره كنند. تجارب جهاني بيانگر آن است كه مشاركت مردم در تصميم¬گيريها و برنامه¬هاي شهري و نيز تأمين منابع مالي شهر، از مشخصه¬هاي اساسي اداره شهر مي¬باشد و در زمينه¬هاي مختلف امور مرتبط با شهر، نظريات عموم مردم مورد توجه قرار مي¬گيرد. شهرداريهاي كشورهاي پيشرفته جهان، اختيارات زيادي دارند؛ در حالي كه در ايران، اتكاي بيش از حد بسياري از شهرداريهاي كشور، به درآمد ناشي از بخش مسكن، علاوه بر تأثير آن در افزايش قيمت مسكن، شهرداريها را در مقاطع زماني مختلف با مشكلات و بحرانهاي مالي قطعي، مواجه ساخته است (مهندسان مشاور هامونپاد، ۱۳۸۱ ). در دهه ۶۱ كه كليه شهرداريها به سمت خودكفايي سوق داده شدند، متأسفانه مشكلات عديده¬اي براي مديران شهري ايجاد شد. قطع كمکهاي مالي دولت بدون تعريف منابع جديد مالي، شهرداران را به يافتن راههاي جديد درآمدي رهنمون كرد. شهرداران، براي اداره شهر، اقدام به فروش تراكم كردند. متأسفانه اين مسأله تنها در كوتاه مدت، تأمين كننده منابع مالي شهرداريها شد (سعيدي مهرآباد و منصوري منش، ۱۳۸۸). در برخي از كشورها مانند آمريكا، كانادا، انگليس و آفريقاي جنوبي، تكيه عمده درآمد شهرداريها بر ماليات و دارايي غيرمنقول (مشابه عوارض نوسازي در ايران) است، حال اينكه كشورهايي از قبيل فنلاند و سوئد، نسبت مهمي از درآمد خود را با دريافت سهمي از ماليات اشخاص و شركتها تأمين ميكنند. در كشورهاي اتريش و آلمان، قسمت مهمي از درآمد شهرداريها از محل عوارض دريافتي از مؤسسات انتفاعي و محلهاي كسب و كار، تأمين مي¬شود، در صورتي كه در ايتاليا تكيه عمده بر روي عوارض غيرمستقيم، تأمين كننده بخش اعظم درآمد شهرداريهاي اين كشور مي¬باشد (عيسائي خوش، ۱۳۷۹). با در نظر گرفتن ناپايداري درآمد حاصل از عوارض ساخت وساز و عوارض مازاد تراكم، مشكلات جدي اين درآمدها در اداره شهر و رسيدن به توسعه پايدار شهري و نيز از آنجا كه سياست كلان كشور و به تبع آن شهرداريها، دست يافتن به توسعه پايدار ميباشد، ضرورت دارد عوامل مؤثر در پایداری درآمدها در شهرداریها مورد بررسی و شناسایی گردند. بر همین اساس شهرداری تهران مطالعه ای را در این زمینه انجام داده و در قالب برنامه پنج ساله خود آنها را لحاظ کرده که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد.

تأمین منابع مالی، یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای عمومی؛ مانند شهرداری‌هاست. منابع مالی شهرداری‌ها، به صورت مختلف، قابل وصول می‌باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار، برخوردار نیستند. پایداری درآمدها، مستلزم آن است که اولاً این اقلام، از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً دستیابی به این درآمدها نباید شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا، احکام منابع درآمدی پایدار در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، استخراج شدند و سپس به بررسی و شناخت درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران پرداخته و در نهایت، راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری تهران، ارائه شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند بخش عمده‌ای از درآمدهای اصلی شهرداری‌ها، با مفاهیم پایداری، سازگار نیستند و از استمرار و مطلوبیت، برخوردار نمی‌باشند؛ پس این ضرورت به وجود می‌آید که شهرداری‌ها بهتر است با مطالعه ساختار درآمدی و بر پایه اقتصاد مقاومتی، راهکارهای جدیدی را برای تأمین منابع درآمدی پایدار و مستمر به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشند.