بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی بر این عقیده‌اند که توسعه کشور در گرو توسعه شهرهاست و با توجه به این که بیش از ۷۱% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و به تناسب آن قسمت اعظمی از اقتصاد کشور و گردش مالی و عملکرد اجرایی کشور در شهرداری‌ها رقم می‌خورد لذا اهمیت توسعه شهرها بر کسی پوشیده نیست.

جالب است بدانید که رقم بودجه شهرداری های کشور بیش از بودجه کل کشور است. پیرو آمار غیر رسمی هرسال حدود پانصد تریلیون ریال در کشور در شهرداری ها در جریان است که اگر بتوان این منابع سرشار را مدیریت اقتصادی نمود قطعا در توسعه کشور نقش تاثیرگذاری را ایفا خواهد کرد و مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر وعدم توسعه شهرها و … بهبود قابل ملاحظه ای خواهند یافت. حتی با نگاهی بد بینانه به این نظریه و با فرض غلط بودن آن باز هم کسی نمی‌تواند منکر نقش عمده و اساسی شهرها در بیلان عملکرد کشوری گردد و گذشت ایام نظریه فوق را تایید می‌نماید. مطابق یکی از نظرات علوم اجتماعی و جامعه شناسی امروزی: ” اگر در قرون گذشته، رقابت بین تمدن ها بود و اگر صدها سال پیش رقابت بین کشورها بود، در عصر حاضر رقابت بین شهرهاست.”

مدیریت شهرها در کشورهای مختلف بصور متنوعی انجام می‌گیرد اما آنچه در همه موارد مشترک است این است که در کشورهای توسعه یافته ، حاکمیت‌ها و دولت‌ها برای اداره شهرها، برنامه های دراز مدتی داشته و توجه ویژه ای مبذول می‌دارند. کشورمان برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله و کسب رتبه برتر منطقه «در مقابل رقبایی همچون عربستان و ترکیه که هرکدام به ترتیب ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلیارد دلار تولید و سرمایه‌گذاری را سرلوحه خود قرار داده اند» علاوه بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار مجموع منابع داخلی «که اگر برای اقتصاد تولید محور هدایت شوند»، نیاز بی‌قید و شرط به حداقل ۸۰۰ میلیارد دلاراز محل سرمایه‌گذاری خارجی دارد .

توسعه مشارکتی به عنوان ابزاری در راستای جهاد اقتصادی و حماسه اقتصادی  در ابعاد مختلفی در سطح کشور می تواند صورت پذیرد که شهرداری به عنوان ارگانی عمومی موظف به ایجاد بستری مناسب جهت رفاه مردم شهر می باشد که از جمله  فعالیت های اصلی جهت تحقیق این امر اجرای پروژه های زیرساختی شهر است که ثائیر به سزایی در رشد اجتماعی و محیطی نیز دارند.

همان گونه که پروژه های زیرساختی یک شهر از لحاظ وسعت و مقیاس رشد می کنند به همان نسبت هزینه های آنان نیز افزایش می یابد. از آن جایی که بخش اعظم درآمدهای شهرداری  ها از احتساب عوارض ساخت و ساز کسب می شود که در برابر تامین مالی پروژه های زیر ساختی شهری رقم قابل توجهی نیست .

از این رو جذب مشارکت عمومی و تامین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر، از جمله تکنیک‌های مالی شهرداری ها جهت رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای کشور در حوزه شهرداری‌های کشور لزوم پرداختن به دو مورد زیر بیش از پیش احساس می‌شود و به بیان دیگر لازمه ورود شهرداری‌ها به این جبهه در گام اول ، موارد زیر است:
الف) ایجاد ساختار اقتصادی در چارت سازمانی شهرداری‌ها.
ب) تدوین و تصویب زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی شهرداری‌ها در حوزه اقتصادی.

شهرداری‌های کشور توان و پتانسیل این را دارند که کشور را به جایگاه  نخست منطقه مبدل نمایند به شرطی که دولت و مجلس با صدور مصوبات لازم زمینه های توسعه در شهرها فراهم نمایند.

*آرش اسمعیل‌نسب رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری سنندج