اقتصاد شهریبررسی ابعاد گوناگون اقتصاد شهری و رابطه آن با مدیریت شهری (حکمروایی خوب شهری)
در این نوشتار سعی شده است ابتدا تعریف دقیق و مبتنی بر مبانی علمی از شهر صورت گیرد و در ادامه، ضمن بیان تعریف جامعی از اقتصاد شهری، به رابطه‌ی این مفهوم با مدیریت شهری پرداخته شود.
مقدمه
مفهوم شهر از جمله مفاهیمی است که متخصصان و صاحب‌نظران بر تعریفی جامع از آن اتفاق‌نظر ندارند؛ چرا که شهر یک مفهوم چندوجهی است و تعریف براساس هر وجه، می‌تواند با تعریف از وجه دیگر متفاوت باشد؛ براین اساس، کوشش‌های بسیاری از سوی صاحب‌نظران برای ارائه‌ی تعریف و بیان ویژگی‌های شهر صورت گرفته است که تا حد زیادی، ابعاد مختلف این مفهوم را روشن می‌سازد.شهرها براساس عامل جمعیت، به ابرشهرها، کلان شهرها، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک تقسیم‌بندی می‌شوند که البته میزان جمعیت برای این تقسیم‌بندی در کشورهای مختلف، متفاوت است.همچنین است برای مفهوم اقتصاد شهری به عنوان یکی از زیرشاخه‌های علم اقتصاد که ارائه تعریف جامعی از آن نیز کار دشواری است. دشواری ارائه یک تعریف جامع از اقتصاد شهری، ناشی از عوامل گوناگونی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. در واقع، تا مفهوم دقیق و علمی از شهر ارائه نشود، صحبت پیرامون مفهوم اقتصاد شهری، چندان دقیق نخواهد بود؛ در همین رابطه، مفهوم، هدف و مأموریت مدیریت شهری مورد بحث قرار گرفته است. لذا در این نوشتار که دکتر نعمت الله اکبری در تشریح و تلخیص کتاب اقتصاد شهری خود سعی کرده است ابتدا تعریف دقیق و مبتنی بر مبانی علمی از شهر صورت گیرد و در ادامه، ضمن بیان تعریف جامعی از اقتصاد شهری، به رابطه‌ی این مفهوم با مدیریت شهری پرداخته است.
مفهوم شهر
کلمه‌ی «شهر»، یک کلمه‌ی فارسی است که واژگان مترادف زیادی دارد. این واژگان، یا خود فارسی هستند یا از زبان عربی وارد شده‌اند. کلمات فارسی مترادف شهر عبارت‌اند از: جلود که به معنی شهر و قصبه است (دهخدا، جلد۵: ۶۸۸۰)، خوره یا خره که به معنی نور مطلق است، اعم از پرتو نور چراغ یا هر نور دیگری. در قدیم مفهوم خوره یا خره را برای تقسیمات سیاسی یا جغرافیایی، و تقسم آب در بین زارعین نیز به کار می‌بردند (دهخدا، جلد۸: ۱۲۳۳۳). از دیگر کلماتی که معادل شهر گرفته می‌شود، براساس تعریف لغت‌نامه‌ی دهخدا، کلات یا کلاته است. این کلمه به معنی قلعه یا ده بزرگ و یا شهری است که بر جای بلند، مانند کوه بنا نهاده شده باشد. براساس لغت‌نامه‌ی دهخدا، کلات به معنی ده، و کلاته به معنی مزرعه نیز به کار گرفته شده است. در شاهنامه به معنی مطلق شهر، مستحکم و قلعه آمده است (دهخدا، جلد۱۱: ۱۶۲۵۷). کند که در زبان فارسی به معنی شکر و یا معرب آن، قند است و همچنین کنت یا کاند از دیگر مترادف‌های کلمه‌ی شهر هستند. از نظر دهخدا، کند در زبان ترکی، به معنی مطلق ده است در مقابل شهر؛ ولی در عین حال، کند به معنی شهر نیز به کار رفته است؛ براین اساس، کلمه‌ی تاشکند به معنای شهری است که با سنگ ساخته شده است (دهخدا، جلد۱۱: ۱۶۴۱۹). کهن دژ از دیگر واژگان مترادف شهر است، این کلمه به صورت‌های گندژ، کهن دز، کندز، قهندز، قندز نیز به کار رفته و استعمال شده است. معنی عبارت کهن دژ، معمولاً به معنای قلعه‌ی کهنه و کهن است و این معنی در بیشتر مناطق ایران رایج است. (دهخدا؛ جلد۱۱: ۱۶۵۷۵).
برای عبارت «شهر» در زبان عربی، مترادف‌های زیادی وجود دارد که هم در زبان عربی و هم در فارسی به کار گرفته شده است؛ در زبان عربی «شهر» به صورت صفت، اسم و مصدر به کار رفته است، مانند: دانا، عالم، ماه، قمر، ماه نو، هلال. وقتی شهر در عربی به معنای مصدر به کار گرفته می‌شود، منظور، آشکار کردن چیزی با معروف کردن آن است، همانند عبارت «بلد» که در زبان عربی به معنی شهر است و در زبان فارسی بلد به معنی باخبر بودن و آگاه بودن است مانند «بلد راه». از جمله دیگر کلمات فارسی که برای شهر به کار رفته است، عبارت «مدینا» است. به این عبارت در عربی، مدینه گویند. بنابر قول دهخدا، ریشه کلمه‌ی مدینه در عربی و فارسی مدینا بوده است. لازم به ذکر است که همان‌طور که کلمات فارسی متداولی برای شهر در زبان فارسی وجود دارد، در زبا ن عربی نیز مترادف‌های زیادی برای شهر وجود دارد، مانند بحره، بلد، بلده، حضارت، حضر، دیار، قضبه، کور، محفوظه، مدینه، مدر، مزلف، وطن (براتی، ناصر، ۱۲، ۱۳۸۲: ۸).
همان‌گونه که در مقدمه‌ی کتاب اقتصاد شهری اینجانب نیز بیان شده است، برای تعریف و مفهوم شهر به ویژگی‌های متعددی توجه شده است که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
۱- ویژگی جمعیتی:
یکی از عناصری که در تعریف مفهوم شهر و اندازه شهر همواره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است، موضوع جمعیت است؛ به طوری که این موضوع در اکثر کشورها و نزد اکثر کارشناسان جمعیت، از جایگاه خاصی برخوردار است. مطابق با تعریف جمعیتی از شهر، مکانی که چگالی جمعیت در آن، در مقایسه با نواحی اطراف آن بالا باشد، شهر است. در ایران، طی سال‌های گذشته، تعداد جمعیت یک منطقه، شرایط اولیه و لازم برای تشکیل شهر بوده است؛ به طوری که تعداد جمعیت ده هزار نفر، پنج هزار نفر، و در حال حاضر حداقل ۳۵۰۰ نفر جمعیت، در یک منطقه‌ی کوچک، معیار جمعیتی برای تشکیل شهر است. در کشورهای مختلف، معیارهای جمعیتی متفاوتی برای تشکیل شهر در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه در دانمارک، از لحاظ تاریخی، هر مکانی با ۲۵۰ نفر شهر تلقی می‌شود، در حالی که در یونان، جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر را شهر به حساب می‌آورند. در ایالات متحده امریکا نیز مکان شهری به ناحیه‌ای جغرافیایی اطلاق می‌شود که حداقل ۲۵۰۰ نفر ساکن داشته باشد.
ویژگی جمعیت در تعریف شهرها از جنبه‌های دیگر نیز اهمیت دارد؛ به طوری که تقسیم‌بندی شهرها براساس جمعیت آنها صورت می‌گیرد. شهرها براساس عامل جمعیت، به ابرشهرها، کلان شهرها، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک تقسیم‌بندی می‌شوند که البته میزان جمعیت برای این تقسیم‌بندی در کشورهای مختلف، متفاوت است. موضوع‌هایی مانند قاعده‌ی زیف و سلسله مراتب شهری، تئوری فون‌تونن، نقش و تأثیر شهرها، مفهوم نخست شهری و نظیر این‌ها بر مبنای جمعیت شهری معنی پیدا می‌کنند. لذا شایسته است که ویژگی جمعیت شهری را یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های موردنظر برای تعریف شهر قلمداد کرد.
۲- ویژگی اقتصادی:
دومین عامل مهم و مؤثر برای تعریف شهر، معیار و عوامل اقتصادی است، چرا که عوامل اقتصادی هم در شکل‌گیری شهرها و هم در گسترش و توسعه‌ی شهرها از جایگاه مهمی برخوردار است. اصولاً پیدایش و توسعه‌ی شهرها قبل از هر چیز دیگر، علل اقتصادی دارد. یکی از دیدگاه‌های مهم در مورد پیدایش شهر، بر مفهوم مازاد تولید تأکید دارد. شهرهایی که بر سر راه‌های فیزیکی ارتباطی شهرهای اصلی قرار گرفته‌اند، شهرهای بندری و شهرهایی که از موقعیت طبیعی و محیطی مناسبی برخوردارند، پیدایش و رونق خود را صرف‌نظر از نوع فعالیت اقتصادی (خدماتی، کشاورزی یا صنعتی)، مدیون عامل یا عواملی هستند که موجب ایجاد مازاد تولید برای محل شده است. زیرا تولید بیشتر کالا و خدمات، اشتغال بیشتری به وجود می‌آورد و منجر به تمرکز افراد شاغل در محل و تشکیل شهر خواهد شد. در واقع، مطابق با تعریف میلز (۱۹۷۲)، از مشخصه‌های شهر، چگالی بالای اشتغال و تولید است؛ بدین ترتیب، یک شهر را می‌توان به عنوان محلی تعریف کرد که در آن، زمین به طور متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی نسبت ستانده و سایر نهادها به زمین، در مقایسه با نواحی اطراف بالاتر است (میلز، ۱۹۷۲ به نقل از فرهمند).
بنابراین شهر جایی است که در آن، فعالیت‌های عمده‌ی اقتصادی که معمولاً مبتنی بر داد و ستد و تجارت است، انجام می‌شود؛ از این‌رو، شهرها را می‌توان با توجه به عملکرد اقتصادی آنها به گونه‌های مختلفی تقسیم کرد. چرا که یکی از دلایل ایجاد و توسعه‌ی هر شهر را می‌توان با نقش و عملکرد ویژه‌ی آن دانست. معمولاً نقش عملکردی هر شهر، بیشترین جمعیت شاغل و فعال شهر را به خود اختصاص می‌دهد و در بسیاری از شهرها نیز مجموعه‌ای از چند نقش و عملکرد را می‌توان شناسایی کرد. انواع مختلف شهر با توجه به عملکرد عبارت‌اند از: شهر توریستی، شهر فرهنگی، شهر مذهبی، شهر نظامی، شهر بندری و ساحلی، شهر صنعتی، و شهر تجاری- بازرگانی (صباغ کرمانی، ۱۳۸۰: ۹-۱۰).
۳- ویژگی فرهنگی و اجتماعی:
از دیگر ویژگی‌ها یا معیارهایی که براساس آن، شهر را تعریف کرده‌اند، معیار فرهنگی و اجتماعی است؛ به طوری که یکی از شاخص‌های افراز مناطق شهری از روستایی، فرهنگ شهری و فرهنگ روستایی است. در شهرها، روابط بین افراد با همدیگر و رابطه‌ی بین افراد با نهادها بسیار پیچیده‌تر است، در حالی که در فرهنگ روستایی، این روابط بسیار ساده و در عین حال مشخص‌تر هستند. از دیرباز، روستایی بودن نشان از سادگی و صداقت بوده و شهر در مقابل روستا، به عنوان مکان فرهیختگی، و تنوع گوناگونی محسوب می‌شده است. امروزه نیز در اکثر نقاط جهان، تقریباً تمامی نهادهای فرهنگی از جمله دانشگاه‌ها، اپراها، موزه‌ها و کتابخانه‌های اصلی در کلان شهرها واقع شده‌اند. در دنیای امروز، شهر به عنوان کانون فرهنگ، به شدت تحت تأثیر رسانه‌های جمعی، به ویژه شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی قرار دارد.
۴- ویژگی سیاسی:
علاوه بر سه ویژگی فوق که در مقدمه‌ی کتاب نیز به آنها اشاره شده است، عوامل سیاسی نیز در تعریف شهر هم از جنبه‌ی ایجاد و هم از جنبه‌ی تداوم و تحولات، مهم هستند. از جنبه‌ی سیاسی، شهر مکانی است که یک قدرت سیاسی یا دولت محلی در آن مستقر شده است و مسئولیت اداره‌ی امور داخلی شهر و نیز کنترل حوزه‌ی پیرامون آن را برعهده دارد. این امر به حاکمیت اجازه می‌دهد که مالیات‌ها را در سطح محلی جمع‌آوری کرده، خدمات عمومی ارائه دهد و جریان انتقال مازاد اقتصادی از پیرامون به شهر را تضمین کند. براساس معیارهای سیاسی، شهر به محدوده‌ای قلمداد می‌شود که قانون تعیین کرده است و همین امر موجب شده است که در سرشماری‌ها، واژه‌های شهرداری و شهر به جای هم به کار گرفته می‌شود. هنگامی که در اسناد آماری به یک شهر اشاره می‌شود، شهر سیاسی یا شهرداری و نه شهر اقتصادی را نشان می‌دهد. براین اساس، در ایران شهرهای زیادی به موجب قانون به وجود آمده‌اند که به لحاظ قانونی، شهر محسوب می‌شوند، ولی بسیاری از معیارها و کارکردهای شهری را ندارند؛ در حالی که برای تعریف شهر از منظر اقتصادی، باید به تعریف محدوده‌هایی پرداخت که تمام فعالیت‌هایی را که به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ناحیه‌ای در نظر گرفته می‌شود، در برمی‌گیرد. در هنگام استفاده از داده‌های سرشماری، تفکیک بین شهر از دیدگاه سیاسی و اقتصادی کاملا ً از اهمیت برخوردار است.
با توجه به معیارها و ویژگی‌هایی که در تعریف شهر، مورد توجه قرار گرفته‌اند و همچنین با مرور بر تعریف‌های انجام شده از شهر از طرف کارشناسان و متخصصان، می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین ویژگی که در اکثر تعریف‌ها متعدد و متفاوت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، جمعیت و تراکم جمعیت است. لذا با توجه به معیارهای موردنظر و همچنین تعدد و تفاوت در تعریف و مفهوم شهر، می‌توان شهر را این‌گونه تعریف کرد: شهر عبارت است از یک محدوده و قلمرو مشخص جغرافیایی (به موجب قانون) که با تراکم جمعیت و تعداد در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب صرفه‌های ناشی از مقیاس و مزیت نسبی در آن فعالیت‌ها شده، و از بافت و ساختار پیوسته و منظم فیزیکی و کالبدی برخوردار است.
علم اقتصاد شهری چیست؟
در زمان کنونی، یک فرد فقط می‌تواند در زمینه‌ی خاصی از یک رشته‌ی علمی سرآمد دیگران شود و زمان این که فرد در چند زمینه‌ی علمی دارای تخصص باشد، به سر آمده است؛ بنابراین امروزه علوم به زیر شاخه‌های تخصصی خود تقسیم شده‌اند، تا این امکان وجود داشته باشد که مرزهای دانش در آن زیرشاخه، جابه‌جا شود و بتوان در آن رشته‌ی تخصصی سرآمد شد.
براین اساس، علوم مختلف به رشته‌های تخصصی‌تر و جزئی‌تر تقسیم شده‌اند؛ از جمله رشته‌ی اقتصاد که مشتمل بر رشته‌های تخصصی‌تر مانند: اقتصاد منطقه‌ای، اقتصاد شهری، اقتصاد کشاورزی و نظیر این‌ها است. برخی معتقدند که اقتصاد شهری به علمی اطلاق می‌شود که به مطالعه‌ی اقتصادی مناطق شهری می‌پردازد. در نتیجه در این رشته، از ابزارهای علم اقتصاد برای تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به شهر، از جمله مکان‌یابی بنگاه‌ها و خانوارها در شهر، مسکن شهری، حمل و نقل شهری، زیرساخت‌ها و تسهیلات شهری، مالیه‌ی شهری، و فقر و حاشیه‌نشینی در شهر استفاده می‌شود.
ارائه‌ی تعریف جامعی از شهر، با توجه به چندوجهی بودن آن دشوار است؛ بنابراین ارائه تعریف جامعی از اقتصاد شهری نیز کار دشواری است. دشواری ارائه یک تعریف جامع از اقتصاد شهری می‌تواند ناشی از عوامل گوناگونی باشد که به مهم‌ترین آنها در زیر اشاره می‌شود:
* اولین نکته در رابطه با چندوجهی بودن فعالیت‌های در حال انجام در شهرهاست. فعالیت در شهرها فقط جنبه‌ی اقتصادی ندارد، بلکه از جنبه‌های دیگری نیز مانند جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز برخوردار است. بنابراین مطالعه‌ی شهر و اقتصاد شهری، یک ماهیت بین رشته‌ای پیدا می‌کند. درنتیجه لازم است، تحلیل‌گر اقتصاد شهری با دیدگاهی وسیع‌تر به مسائل شهری بنگرد و سایر جنبه‌های غیراقتصادی مؤثر بر اقتصاد شهر را نیز در تحلیل خود در نظر داشته باشد.
* دومین نکته مربوط به رابطه‌ی فعالیت‌های صورت گرفته در هر شهر با کل سیستم و نظام اقتصادی حاکم بر شهرها در یک کشور است، به عبارت دیگر، اقتصاد هر شهر در یک کشور، یک رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق نسبت به اقتصاد ملی در آن کشور دارد و در نتیجه، به طور آشکارا، متأثر از تحولات رخ داده در کل اقتصاد ملی، و در سطح وسیع‌تر، متأثر از اقتصاد جهانی است. در نتیجه، بسیاری از مسائل شهری را نمی‌توان در یک واحد جداگانه بررسی کرد، بلکه باید وابستگی و پیوستگی اقتصاد شهری را با نظام‌های اقتصادی فراگیرتر ملی و جهانی نیز مورد توجه قرار داد.
* سومین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، قلمرو جغرافیایی و حدود و ثغور شهر است. هرچند، براساس تعریفی که از شهر وجود دارد، شهر به یک فضای جغرافیایی اطلاق می‌شود، اما تعریف دقیق حدود جغرافیایی تمرکز شهری، کار آسانی نیست.
* چهارمین نکته درباره‌ی تعریف اقتصاد شهری این است که باید به مسئله‌ی تفاوت در اندازه و ساختار شهرها، و تأثیرات عملکردی آنها توجه داشت؛ شهرها با توجه به اندازه و ساختار شهری، عملکردهای بسیار متفاوتی دارند و همچنین با توجه به فعالیت غالب در هر شهر، رویکرد شهر نیز متفاوت است.
بنابراین در تعریف و تعیین قلمرو اقتصاد شهری از یک طرف، باید به ارتباط آن با مسائل و مشکلات غیراقتصادی شهر از قبیل فقر، حاشیه‌نشینی، جرم و جنایت، آموزش، عبور و مرور، آلودگی، حمل ونقل، مسکن، دولت محلی و نظیر این‌ها توجه داشت و از طرف دیگر، ارتباط آن با اقتصاد ملی و تأثیرپذیری از محیط پیرامون را در نظر گرفت؛ در نتیجه اقتصاد شهری به عنوان یک مفهوم بین‌رشته‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به نکته‌های اشاره شده درباره‌ی تعریف اقتصاد شهری، می‌توان بیان داشت که «اقتصاد شهری یک مفهوم بین‌رشته‌ای است که با استفاده از تئوری‌ها و ابزارهای اقتصادی، جغرافیایی و جامعه‌شناسی، به بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات شهری پرداخته، و در پی یافتن راه‌حل و پاسخ به آنها است». نکته‌ی قابل توجه در اقتصاد شهری در مقایسه با سایر شاخه‌های علم اقتصاد، در این است که اقتصاد شهری به جنبه‌های فضایی فعالیت‌ها توجه جدی دارد، در حالی که سایر شاخه‌های علم اقتصاد از این موضوع مهم غفلت کرده‌اند. چنان که والتر ایزارد، گلایه‌مند است که اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، گویا بنگاه را در سرزمین خیالی که در آن، مسئله‌ای به نام مکان وجود ندارد، مستقر کرده، و بدین ترتیب، مسائل مربوط به هزینه‌های حمل و نقل و دسترسی به بازارهای فروش کالا و خرید مواد اولیه را نادیده گرفته است. در حالی که اقتصاد شهری نه تنها روی جنبه‌های فضایی، به ویژه مکان‌یابی بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها تمرکز می‌کند، بلکه شهرها را به عنوان مراکز فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌کند. به بیان دیگر، هر فعالیت‌های اقتصادی در درون فضاهای جغرافیایی صورت می‌گیرد و وابسته به مکان است؛ لذا بین اقتصاد و فضای جغرافیایی و مکان فعالیت، ارتباط ایجاد می‌شود؛ به ویژه از طریق نقش مهمی که موقعیت‌های ویژه در عملکرد اقتصادی فعالیت‌ها برقرار می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان به این مسئله مهم تا قبل از دهه‌ی ۱۹۶۰ کمتر توجه کرده‌اند، از این‌رو، بخش قابل توجهی از کارایی بازارها به عوامل جغرافیایی، به ویژه موقعیت و فاصله‌ی آن با سایر بازارها بستگی دارد. کارایی یک بنگاه یا بازاری که از نظر مکانی دور است و در نتیجه، به لحاظ دسترسی دارای موقعیت مطلوبی نیست، به طور آشکار از بنگاهی که در یک مکان مناسب با سطح دسترسی مطلوب قرار دارد، متفاوت خواهد بود.
در تحلیل‌های اقتصاد شهری، نظریه‌های اقتصاد خرد و کلان، هر دو مورد استفاده قرار می‌گیرند، چرا که یک شهر با اندکی تفاوت، تمامی عناصر و ویژگی‌های یک کشور را در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد. در شهر مسائلی مانند درآمد، تورم، بیکاری، هزینه‌های دولتی، و صادرات و واردات وجود دارد که نظریه‌های اقتصاد کلان برای تشریح و تحلیل آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند و وقتی در شهر با مسائلی مانند رفتار تولید کننده و مصرف کننده روبه‌رو هستیم، لازم است که از نظریه‌های اقتصاد خرد استفاده شود. البته باید دقت کرد که استفاده از نظریه‌های خرد و کلان در تحلیل مسائل شهری به همان صورت رایج در علم اقتصاد نیست، بلکه موضوع‌های اقتصاد شهری بدون در نظر گرفتن مکان و بُعد فضایی فعالیت و استقرار آنها، نمی‌تواند مطرح باشد؛ در نتیجه اقتصاددانان شهری می‌کوشند با استفاده از نظریه‌های اقتصاد خرد و کلان، و با در نظر گرفتن عناصری مانند مکان، فضا و فاصله، و با به کارگیری تکنیک‌های تجزیه و تحلیل کمّی و مدل‌های آماری پیچیده، برای پرسش‌ها و سئوالات جدی مطرح در زمینه‌ی اقتصادی شهری، پاسخی علمی و منطقی بیابند. برخی از سئوالاتی که در این زمینه مطرح است، عبارت‌اند از: چرا شهرها وجود دارند؟ شهرها چگونه به وجود آمده‌اند؟ چرا برخی از شهرها کوچک و برخی بزرگ هستند؟ چرا تعداد شهرهای کوچک چندین برابر شهرهای بزرگ است؟ چرا شهرها در جایی که هستند، استقرار یافته‌اند؟ علت تخصص فعالیت در برخی از شهرها چیست؟ چرا هرچه شهرها بزرگ‌تر می‌شوند، فعالیت‌ها در آنها تخصصی‌تر می‌شوند؟ ماهیت و آثار اقتصادی یک شهر چیست؟ آیا باید تعداد شهرها را افزایش داد یا اجازه داد که اندازه‌ی شهرها افزایش یابد؟ سیستم‌های شهری، چه آثار مثبت و منفی اقتصادی به همراه دارند؟ و ملاک‌های انتخاب محل سکونت خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در داخل شهر چیست؟
در هر صورت، باید در تعریف اقتصاد شهری، علاوه بر مطالب ذکر شده به این نکته نیز توجه داشت که در علم اقتصاد شهری، سعی بر آن است که با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی، جغرافیایی و جامعه‌شناسی، به بررسی و توضیح مسائل شهری پرداخته شود؛ نه این که شهر در مطالعات اقتصادی وارد شود. اقتصاد شهری و اقتصاد منطقه‌ای، دو گرایش تخصصی از علم اقتصاد هستند که با هم پیوند خورده و در بسیاری از مطالعات، این دو شاخه‌ی علمی به صورت ترکیبی و تحت عنوان اقتصاد شهری و منطقه‌ای بررسی شده‌اند. علی‌رغم این هم‌پوشی، این دو شاخه عمدتاً به صورت مجزا، و هر کدام روی مسائل خاصی تمرکز کرده‌اند. اقتصاد منطقه‌ای بیشتر، حول محور بررسی متغیرهایی نظیر اشتغال، درآمد، رشد مناطق، جمعیت، حمل و نقل بین شهری و منطقه‌ای، مهاجرت سرمایه و نیروی کار، و مکان‌یابی واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گرفته است، در حالی که اقتصاد شهری، امور مربوط به ابعاد فضایی مسائل شهری و سیاست‌های عمومی دولت‌های محلی را مورد بحث قرار می‌دهد. مسائل شهری عمدتاً عبارت‌اند از فقر، آلودگی، سیستم حمل و نقل درون شهری، مسکن و جرم و جنایت که ارتباط تنگاتنگی با نحوه‌ی تصمیم‌گیری مکان‌یابی خانوارها و بنگاه‌ها در داخل شهر دارند (صباغ کرمانی، ۱۳۸۰)؛ برای مثال، هنگامی که بنگاه‌ها از مرکز شهری به حومه‌ی شهر جابه‌جا می‌شوند، فرصت‌های اشتغال کمتری برای ساکنین مرکزی شهر باقی می‌ماند. اگر ساکنین مرکزی به دنبال فرصت‌های اشتغال موجود در مناطق حومه‌ای شهر نروند، نرخ فقر و در نتیجه جرم و جنایت در شهرها افزایش خواهد یافت. همچنین جرائم و جنایات شهری سبب نقل مکان بسیاری از خانواده‌ها به حومه‌های سالم‌تر می‌شود (Osullivan, 2009). آرتور سولیوان، موضوع‌های اصلی اقتصاد شهری را در شش قسمت دسته‌بندی کرده است، هرچند که لازم است برخی از موضوع‌های اصلی دیگری را به آنها افزود:
۱- نیروهای بازار در توسعه‌ی شهرها؛
۲- کاربری زمین در داخل شهرها؛
۳- حمل و نقل شهری؛
۴- مشکلات و مسائل شهری و سیاست عمومی؛
۵- مسکن و سیاست عمومی؛
۶- هزینه‌ها و مالیات‌های دولت محلی (آ. سولیوان؛ ۲۰۰۹؛ ۲).
از جمله موضوع‌هایی که لازم است به این دسته‌بندی شش‌گانه افزود و از اهمیتی بالایی نیز برخوردار است، محیط زیست شهری و سیاست عمومی، مدیریت شهری و خدمات شهری است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
در اقتصاد شهری، نظیر سایر شاخه‌های اقتصای، برای تحلیل مسائل و پاسخ‌گویی به سئوالات، از مدل‌سازی بهره‌ی فراوانی برده شده است. در همین راستا، متغیرها و پارامترهای متعددی در مدل‌های موردنظر به کار رفته است، هرچند داده‌های آماری مورد نیاز در این مدل‌های به خصوص، در کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌های فراوانی رو به رو است، ولی مدل‌سازی و به کارگیری روش‌های اقتصادی مختلف در مطالعات اقتصاد شهری، روز به روز گسترش بیشتری یافته است. مدل‌سازی اقتصاد در مطالعات شهری را می‌توان به لحاظ پایه‌های نظری به دو بخش اصلی طبقه‌بندی کرد:
الف. مدل‌های مبتنی بر مبانی اقتصاد کلان؛
که در آن، تحلیل مسائل شهری، مبتنی بر پایه‌های تئوری اقتصاد کلان است.
ب. مدل‌های مبتنی بر اقتصاد خرد؛
که در آن، تحلیل مسائل شهری، مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد خرد بنا می‌شود.
رویکرد مدل‌ها در اقتصاد شهری همانند سایر شاخه‌های اقتصادی، می‌تواند به دو رویکرد اصلی تقسیم‌بندی شوند که عبارت‌اند از:
۱- رویکرد تحلیلی:
مدل‌های با رویکرد تحلیلی، عموماً به دنبال بیان و کشف چگونگی روابط در بین متغیرها و پارامترهای مطرح در زمینه‌های اقتصاد شهری هستند. به عبارت دیگر، در این مدل‌ها، محقق معمولاً وجود، نوع، میزان و چگونگی رابطه در بین متغیرهای موردنظر را بررسی می‌کند، ولی هیچ تلاشی برای تغییر و تبدیل نوع، میزان و چگونگی روابط بین متغیرها صورت نمی‌گیرد.
۲- رویکرد سیاست‌گذاری:
در مدل‌های با رویکرد سیاستی که معمولاً مبتنی بر نتایج مدل‌های تحلیلی است، مدل‌های سیاستی با هدف تنظیم، تصحیح و یا تعدیل روابط اقتصادی- اجتماعی، یا سایر روابطی که یا متأثر از مسائل اقتصادی است، یا مؤثر بر مسائل اقتصادی در سطح شهر، و سنجش اثرات متقابل این روابط، با شکل‌گیری کالبدی شهر طراحی شده‌اند. در این رویکرد، محقق پس از کشف و تبیین روابط، به دنبال تغییر، تصحیح و جهت‌دهی روابط بین متغیرهاست. (زنگنه، ۱۳۸۹)
با توجه به این که مروری بر مطالعات انجام گرفته در هر شاخه‌ی علمی، تا حدود زیادی، قلمروی آن را مشخص می‌سازد، در ادامه به بررسی اجمالی مطالعات صورت گرفته در حوزه‌ی اقتصادی شهری پرداخته می‌شود.
اولین نظریه‌های اقتصاد شهری به نظریه‌های مکانی برمی‌گردد. این نظریه‌ها با انتشار کتاب کشور مجزا از جان هنریش فون‌تونن (۱۸۲۶)، شروع شد. فون‌تونن با در نظر گرفتن یک زمین مجزای قابل کشت که در یک شهر تکی در مرکز قرار گرفته است، مدل ساده‌ای از کاربری زمین را مطرح و موضوع‌های مهمی از قبیل اثر مکان بر قیمت و اجاره‌ی زمین، اثر نوسانات تقاضای شهری بر فضاهای روستایی، و تعاملات بین شهر و نواحی پیرامونی آن را بررسی کرد. تئوری فون‌تونن در ارتباط با مکان تولیدات روستایی در حلقه‌های هم‌مرکز اطراف یک بازار مرکزی است (فرهمند، ۱۳۸۶). پس از آن، وبر (۱۹۰۹)، با رهیافت حداقل کردن هزینه در تئوری مکانی نشان می‌دهد که یک بنگاه یا صنعت، کجا باید مستقر شود تا هزینه‌اش حداقل شود. کریستالر (۱۹۳۳)، با طرح تئوری مکان مرکزی، مسئله‌ی مکان‌گزینی بنگاه‌ها و کنترل بازار توسط آنها را تحلیل می‌کند. براساس نظریه‌ی کریستالر، قواعدی که تعداد، اندازه‌ی عملکرد و شکل استقرار نواحی بازار را تعیین می‌کند، بررسی می‌شوند. پس از آن، لوش (۱۹۵۴)، برای اولین بار، دلایل تجمیع فعالیت‌ها را تشریح کرده و شکل‌گیری شهر و سیستم‌های سلسله مراتب شهری را توضیح می‌دهد. در واقع، تصور وجود سیستم شهری، در یک اقتصاد برگرفته از تئوری مکان مرکزی کریستالر (۱۹۶۶) و بکمن (۱۹۵۸)، و بر پایه‌ی مدل خرده‌فروشان لوش (۱۹۵۴) است که در آن، تعداد و اندازه‌ی نواحی بازار و مقیاس تولید، به صورت درون‌زا مشخص می‌شود. (فرهمند، ۱۳۸۶) در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، رشد جمعیت شهری و توسعه‌ی شهرها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، موجب شد جهان شاهد پیشرفت قابل توجهی در کارهای نظری حوزه‌ی اقتصاد شهری شود. ادبیات اقتصاد شهری جدید به آلونسو (۱۹۶۴)، میلز (۱۹۷۲) و موس (۱۹۶۹) برمی‌گردد که تلاش می‌کنند ساختار داخلی شهر را با تأکید بر زمین و کاربری اراضی، و با استفاده از مفاهیم تعادل عمومی، مدل‌سازی کنند. انتشار کتاب آلنسو با عنوان مکان و کاربری اراضی را می‌توان یک گام جدی در زمینه‌ی علم اقتصاد شهری به شمار آورد. مدل آلونسو به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت مکان مسکونی است، به طوری که قیمت زمین با فاصله گرفتن از مرکز شهر کاهش یافته، اما هزینه‌های حمل و نقل با افزایش فاصله از مرکز شهر افزایش می‌یابد. میلز (۱۹۷۲)، ابتدا فروض یک مدل تعادلی را در حالتی که هیچ شهری وجود نداشته باشد، مطرح می‌کند. سپس با نقض این فروض، توضیح دلایل وجود شهرها و شکل‌گیری سیستم شهری در یک اقتصاد را بیان می‌کند.
دلایل شکل‌گیری شهر
برای شکل‌گیری شهرها از جنبه‌های گوناگون، دلایلی را برشمرده‌اند، ولی هر کدام از این دلایل، اگر از جنبه‌ی اقتصادی ارزیابی شوند، به دو پایه‌ی نظری عمده و اصلی ختم می‌شوند که عبارت‌اند از:
* مزیت‌های منطقه‌ای؛
* وجود صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس در تولید.
این عوامل باعث می‌شوند تا به جای آن که افراد و بنگاه‌ها در طول فضای جغرافیایی یک اقتصاد، پراکنده شوند، در کنار هم تجمع یابند. میلز (۱۹۷۲)، برای توجیه دلایل وجود شهرها و شکل‌گیری سیستم شهری در یک اقتصاد، ابتدا فروض یک مدل تعادل عمومی را در حالتی که هیچ شهری وجود نداشته باشد، مطرح کرد. وی اقتصاد را در نظر گرفت که در آن، تعداد محدودی از کالاهای واسطه‌ای و نهایی وجود دارد. تنها دو عامل تولید در اقتصاد موجود است: زمین و کار. خدمات حمل و نقل برای محصولات تولیدی و برای افراد وجود دارد. توابع مطلوبیت افراد و توابع تولید برای هر محصول، شبیه به هم هستند (کارایی خانوارها مشابه هم است). بازدهی نسبت به مقیاس در هر صنعت، ثابت است. بازار همه‌ی نهادها و ستاده‌ها، رقابت کامل است. کارگران، محل زندگی خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که مطلوبیتشان، حداکثر شود و بهره‌وری زمین در همه جا، یکسان است. با این فرض‌ها، اجاره‌ی زمین و نیز پراکندگی افراد و فعالیت‌ها در هر واحد زمین یکسان است و در حالت تعادل، همه‌ی نهادها و محصولاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای رفع تقاضای خانوار لازم هستند، می‌توانند در یک فضای کوچک نزدیک محل زندگی آنها مستقر شوند و توزیع خانوارها در سطح زمین به صورت یکنواخت خواهد بود. به عبارت دیگر، هر خانوار می‌تواند در تولید خودکفا بوده و هیچ هزینه‌ی حمل و نقلی نداشته باشد. برای مثال، فرض کنیم که خانوارها، تنها دو کالای نان و پارچه را تولید می‌کنند. با فرض‌های بیان شده در مدل، خانوارها به صورت خودکفا به تولید نان و پارچه‌ی مورد نیاز خود پرداخته و هیچ تجمعی از خانوارها شکل نمی‌گیرد. هر تلاشی برای تغییر توزیع تولید و افراد، از حالت یکنواخت به غیریکنواخت، ارزش زمین را در منطقه‌ای که تمرکز آن بالا رفته، افزایش می‌دهد. در نتیجه، افراد با تغییر محل زندگی خود می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند، که این منجر به برگشت به حالت توزیع یکنواخت اولیه می‌شود. دقت کنید که فرض‌های بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، و یکسان بودن بهره‌وری زمین، دو فرض اساسی این مدل است؛ بدین ترتیب، در مدلی با این مشخصات، ایجاد هرگونه تمرکز یا تجمع افراد و فعالیت‌های اقتصادی، عملاً غیرممکن است.
راه‌های مختلفی برای تغییر این فرض‌ها به منظور ایجاد کردن شرایطی برای شکل‌گیری شهرها وجود دارد. میلز، علت تجمع افراد را با نقض یکسان بودن بهره‌وری زمین در مناطق مختلف بیان می‌کند. برای این منظور، فرض بر این است که زمین به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم می‌شود، به طوری که قسمت شمالی در تولید نان و قسمت جنوبی در تولید پارچه بهره‌وری بهتری دارند. خانوارهای قسمت شمالی به تولید نان و خانوارهای قسمت جنوبی به تولید پارچه خواهند پرداخت و سپس با مبادله‌ی مازاد کالاهای تولید شده با یکدیگر، نیازمندی‌های هر خانوار تأمین می‌شود. در واقع، اختلاف شرایط در میان قسمت‌های مختلف زمین، از جمله تفاوت در خواص توابع تولید، سلیقه‌های مصرف کنندگان، یا شکل زمین و نوع آب و هوا و نیز اختلافات منطقه‌ای در منابع طبیعی باعث تخصص منطقه‌ای و بالا رفتن مطلوبیت تجارت در بین افراد می‌شود. میلز بیان می‌کند که در این شرایط، افرادی که به فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی می‌پردازند، در نزدیکی مرزهای دو شهر متمرکز می‌شوند تا به جمع‌آوری، حمل و نقل و توزیع نان و پارچه بین خانوارهای دو منطقه بپردازند. این افراد برای صرفه‌جویی در هزینه‌ی رفت و آمد، در نزدیکی بازار، سکونت خواهند گزید. در نتیجه، تراکم جمعیت اطراف بازار بیشتر بوده و قیمت‌های زمین در مرز دو منطقه بالا می‌رود؛ به این ترتیب، یک شهر شکل می‌گیرد که می‌توان آن را «شهر تجاری» نامید. این‌گونه تفاوت‌های منطقه‌ای، همواره مورد تأکید جغرافیدانان، دانشمندان علوم منطقه‌ای و تئوری پردازان مکانی مانند وبر (۱۹۲۹) بوده است.
برخی از تئوری‌پردازان مکانی، به ویژه لوش (۱۹۵۴)، برای توجیه تجمع، فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس را نقض کرده‌اند. با فرض وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، تولید در برخی از مناطق و با مقیاس بزرگ صورت می‌گیرد. یعنی تولید در چند منطقه متمرکز می‌شود. عرضه کنندگان نهاده‌های تولیدی نیز برای اقتصادی کردن هزینه‌ی حمل نهاده و نیروی کار، در نزدیکی محل تولید مستقر می‌شوند و بنابراین در تعادل یک تجمع از افراد که تولید در مرکز آن است، شکل می‌گیرد. با استفاده از مثال بیان شده، فرض می‌شود که در تولید پارچه، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس وجود داشته باشد؛ به طوری که با افزایش حجم تولید پارچه، نیروی کار مورد نیاز برای تولید هر متر پارچه کاهش یابد، علت رخ دادن چنین پدیده‌ای، تقسیم کار است. زمانی که برای تولید یک کالا، تعداد کارگران بیشتری وجود داشته باشد، هر کارگر می‌تواند با تمرکز بر بخشی از فرایند تولید، موجب ذخیره‌ی زمان، بالا رفتن کیفیت کار و نظیر این‌ها شود و کارایی را افزایش دهد.
در این صورت، برای خانوارها به صرفه است که به جای تولید پارچه، به صورت خودکفا به صورت جمعی در یک مکان مشترک- که می‌توان آن را کارخانه نامید- به تولید آن بپردازند؛ بنابراین خانوارها برای صرفه‌جویی در رفت و آمد، در اطراف آن کارخانه سکونت گزیده و باعث بالا رفتن تجمع و قیمت زمین در آن محل می‌شوند. دوباره یک شهر شکل گرفت! این شهر یک «شهر کارخانه‌ای» نامیده می‌شود.
همزمان، برای مردمی که در نواحی شهری در کنار هم جمع می‌شوند، عدم صرفه‌جویی‌هایی به صورت هزینه‌های رفت و آمد، هزینه‌های بالاتر مسکن، افزایش جرم و جنایت، آلودگی، برخوردهای اجتماعی و … وجود دارد. شهرها به دلیل مزیت‌های منطقه‌ای و وجود صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس در تولید شکل می‌گیرند و منافع ناشی از این عوامل، در تعامل با هزینه‌های تجمع (عمدتاً هزینه‌های حمل و نقل و تراکم)، اندازه‌ی تعادلی شهر را مشخص می‌کند. هر شهر می‌تواند در تولید یک یا گروهی از کالاهای خاص، تخصص پیدا کند؛ بنابراین در هر اقتصاد، سیستمی از شهرها شکل می‌گیرند که با هم در ارتباط هستند. شهرها براساس نوع عملکرد خود، اندازه‌های متفاوتی دارند. به عبارت دیگر، در هر اقتصاد، یک تابع توزیع برای اندازه‌ی شهرها قابل ترسیم است که در آن، تعداد و اندازه شهرها و نیز نوع فعالیت و تخصص آنها، تحت تأثیر عوامل اقتصادی است.
نقش و اهمیت شهر در اقتصاد
سهم عمده‌ای از ثروت و درآمد کشورها در شهرها ایجاد می‌شوند. شواهد نشان می‌دهند که آینده‌ی اقتصاد به دست شهرها خواهد بود. مطابق با گزارش مؤسسه‌ی جهانی مک کینزی در سال ۲۰۱۱، بیش از ۶۰ درصد از تولید جهانی در ۶۰۰ شهر دنیا صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود که این گروه از شهرها در ۱۵ سال آینده، مرکز جذب سرمایه‌ی اقتصادی و انسانی دنیا خواهند بود. (گزارش جهان شهری، ۲۰۱۱)
شهرها از نظر اقتصادی، شرایطی را به وجود می‌آورند که بهره‌وری جزئی و کلی عوامل تولید، افزایش می‌یابند. این شرایط عبارت‌اند از: خلاقیت و نوآوری، یادگیری و گسترش دانش، تولید، مبادله، مصرف و مصرف‌گرایی، تخصص، و تقسم کار؛ بنابراین عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید عبارت‌اند از:
۱- خلاقیت و نوآوری در شهرها
شهرها همواره به عنوان مراکز ابداعات، اندیشه‌ها و خلاقیت‌های علمی و هنری شناخته شده‌اند. شهر، فرصت‌های بسیاری را برای ارتباطات رودررو بین مردمی فراهم می‌آورد که دارای علایق و ایده‌های مشترک و یا متفاوتی هستند. این ارتباطات، مؤثرترین ابزار برای انتقال ایده‌های ظریفی است که به توسعه‌ی محصولات جدید و فرایندهای تولید می‌انجامد. تعاملات الکترونیک و فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی، ماهیت تماس‌های رودرو را تغییر داده‌اند و امکان مبادله‌ی اطلاعات، و به ویژه اطلاعات تخصصی و حرفه‌ای، بیش از گذشته فراهم شده است. این موارد، منجر به رشد بخش‌های خدمات رسانه‌ای و تفریحی با سرعت بسیار زیادی شده‌اند.
۲- یادگیری و گسترش دانش در شهرها
از قدیم، شهرها محل کسب دانش، آموختن و دانش‌اندوزی بوده است. بزرگ‌ترین مراکز علمی اعم از دینی و …، در شهرها شکل گرفته‌اند. شهرها فرصت‌هایی را برای آموختن مهارت و دانش تا حد زیادی برای همه، به ویژه برای کارگران فراهم می‌آورند. به عبارت دیگر، شهرها محل تشکیل سرمایه‌ی انسانی است، چرا که سرمایه‌ی انسانی به شکل دانش، مهارت، تخصص و تجربه کسب شده به وسیله‌ی نیروی انسانی، می‌تواند به شکل تحصیل رسمی، تجربه‌ی کاری و تعاملات اجتماعی تعریف شود. یکی از شیوه‌های تشکیل و افزایش سرمایه‌ی انسانی در هر جامعه‌ای، یادگیری از راه تقلید و الگوگیری است. شهرها با توجه به تراکم حجم فعالیت‌ها و جمعیت، این امکان را برای افراد به وجود می‌آورند که از طریق الگوبرداری و تقلید ناشی از تعاملات، باعث افزایش سرمایه‌ی انسانی شوند. لذا شهرها فرصت یادگیری را برای نیروی انسانی فراهم آورده و موجب گسترش دانش در بین افراد جامعه می‌شوند.
۳- تجارت و تولید در شهرها
تجمیع و تمرکز فعالیت، و در کنار آن، تراکم جمعیت در واحد سطح، از مهم‌ترین ویژگی‌های شهرهاست. هرچه شهرها بزرگ‌تر باشند، این تمرکز و تجمیع بیشتر صورت می‌گیرد. در اقتصاد، در بسیاری از مواقع، تمرکز و تجمیع فعالیت‌ها موجب مزیت نسبی و صرفه‌های ناشی از تجمیع می‌شود و همین امر، به لحاظ اقتصادی کافی است تا شرایط رونق و گسترش تولید و تجارت فراهم شود. شهرها با تأمین مکان تجمع مناسب، امکان تجارت و بازرگانی را برای خریداران و فروشندگان آسان می‌کنند.
۴- مصرف در شهرها
شهرها یکی از مکان‌های اصلی مصرف کالاها و خدمات، هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ تنوع هستند. بین حجم و تنوع مصرفی کالاها و خدمات یک کشور با نسبت شهرنشینی آن، رابطه‌ی مثبتی وجود دارد. تولید انبوه، نیازمند مصرف انبوه در هر جامعه است. لذا تولید انبوه انجام شده در پی گسترش تکنولوژی، در صورتی که مصرف نشود، رکود اقتصادی بر اقتصاد آن جامعه حاکم خواهد شد. یکی از نقش‌های شهرها در اقتصاد کشورها، ایجاد بازارهای مصرفی است. به عبارت دیگر، گسترش شهرنشینی در کنار مصرف کنندگان جدید (رشد جمعیت شهری)، مصرف جدید (تنوع کالا) را برای کشورها فراهم ساخته است.
به طورکلی، شهرهای بزرگ، قدرت حمایت تعداد بیشتری از کالاها را خواهند داشت. علاوه بر این که در شهرهای بزرگ می‌توان تمام کالاهایی را که در شهرهای کوچک موجود است، خریداری کرد؛ می‌توان کالاهای را نیز یافت که در شهرهای کوچک یا وجود ندارند یا از سرانه‌ی مصرف بسیار پایینی برخوردارند؛ بنابراین در دهه‌های اخیر، شهرهای بزرگ دارای بیشترین تنوع کالاهای مصرفی هستند. (سولیوان، ۲۰۰۹)
۵- تخصص و تقسیم کار
گسترش شهرنشینی همواره با تقسیم کار و فعالیت‌ها و در نتیجه تخصص همراه بوده است. تراکم جمعیت و فعالیت در واحد سطح، موجب مزیت نسبی شده و در پی آن، شهرها گسترش یافته‌اند. لذا یک کارگر یا صاحب حرفه برای انجام دادن فعالیت‌ها در شهرها نیازی نیست که در چند زمینه‌ی شغلی، چه به صورت طولی، چه به صورت عمودی، مشغول باشد. به طور مثال، در یک شهر کوچک یا روستا، یک استادکار بنا برای تأمین معاش خود یا داشتن روزهای کاری کامل مجبور است در حرفه‌ی بنایی به تمامی فعالیت‌های موجود در این حرفه بپردازد. مثلاً کاشی‌کاری، سنگ‌کاری و گچ‌کاری و نظیر این‌ها انجام دهد. در حالی که در یک شهر بزرگ، یک استادکار بنایی فقط به یکی از این حرفه‌ها می‌پردازد، چون حجم فعالیت به اندازه‌ای هست که هر نفر به طور تخصصی به یکی از این حرفه‌ها مشغول باشد، چرا که امکان تقسیم کار فراهم است. در نتیجه امکان تقسیم کار، هر فرد به صورت تخصصی به یک حرفه مشغول شده و این تقسیم کار، تخصص و مهارت بیشتری را به همراه خواهد داشت.
تأثیر اقتصاد بر شهرها
شهر و اقتصاد، رابطه‌ی متقابلی دارند؛ در اکثر منابع و مطالعات، بر تأثیر شهرها بر اقتصاد تأکید شده است و به تأثیر اقتصاد بر شهرها کمتر اهمیت داده شده است، اما تأثیر اقتصاد کشورها بر شهرها نیز از اهمیت لازم برخوردار است. در سال ۲۰۰۷، نیمی از تولید جهانی در ۳۸۰ شهری شکل گرفته است که در مناطق توسعه یافته قرار دارند و ۹۰ شهر از آنان که بیش از ۲۰ درصد از تولید جهانی را از آن خود کرده‌اند، در مناطق امریکای شمالی قرار دارند. ۲۲۰ شهر از بزرگ‌ترین شهرهای کشورهای در حال توسعه فقط حدود ۱۰ درصد از تولید جهانی را شکل داده‌اند (گزارش جهان شهری، ۲۰۱۱). اقتصاد هر کشوری بر جنبه‌های مختلف شهر و شهرنشینی تأثیر دارد. از جمله بر سلسله مراتب شهری، فرم و ساختار شهری، و مدیریت و برنامه‌ریزی شهری که هر یک در ادامه توضیح داده شده است.
۱- سلسله مراتب شهری
سلسله مراتب شهری، نشان دهنده‌ی رده‌بندی و طبقه‌بندی شهرها براساس اندازه، پیچیدگی، کارکردها، تعداد و فاصله‌ی بین شهرها است. اقتصاد هر کشوری، به طور آشکارا می‌تواند سلسله مراتب شهری را در آن کشور تحت تأثیر قرار دهد. این که یک کشور شهرهای بزرگ داشته باشد یا تعداد شهرهای زیاد داشته باشد، بدون اینکه میزان شهرنشینی در آن کشور تغییری کند، ناشی از نوع اقتصاد حاکم بر کشور است؛ به عبارت دیگر، یک کشور می‌تواند با تعداد شهرهای زیاد، همان تعداد جمعیت شهری را داشته باشد که یک کشور با تعداد شهرهای کمتر، ولی با شهرهای بزرگ‌تر.مدیریت شهری عبارت است «از اداره‌ی امور شهر به منظور ارتقای شاخص‌های زندگی شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با همکاری کلیه‌ی اجزای رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربط (اعم از بخش خصوصی و دولت؛ قوای سه‌گانه و مردم) با رهبریت شهرداری و با هدف دستیابی به توسعه‌ی همه جانبه و پایدار شهری، و با عنایت کلی به اهداف و سیاست‌های کلان کشور».این که یک سیستم شهری در کشوری شهرهای زیاد داشته باشد یا شهرهای بزرگ، موضوعی است تحت عنوان تعداد، رتبه و اندازه‌ی شهرها در سیستم شهری که نتایج متفاوتی به لحاظ عملکردی شهری نیز دارد. کشورهای دارای نظام اقتصادی باز و سرمایه‌داری با رشد شهرنشینی، شاهد اندازه‌ی شهرهای بزرگ؛ و در مقابل، کشورهای دارای نظام اقتصادی دولتی با رشد شهرنشینی، دارای تعداد شهرهای زیادی هستند. همچنین وقتی اقتصاد کشوری متأثر از اقتصاد مبتنی بر نقش و دخالت دولت یا دارای اقتصاد متمرکز دولتی است، شکاف بین رتبه و اندازه‌ی شهرها بسیار زیاد است، به طوری که این کشورها معمولاً دارای شهرهای با اندازه‌ی متوسط کمتر و دارای چند شهر بزرگ و تعداد زیاد شهرهای کوچک هستند. دلیل این موضوع هم این است که در این کشورها به خاطر به هم ریختن سلسله مراتب شهری، کارکرد شهرهای متوسط از بین رفته است و در نتیجه، این‌گونه شهرها شکل نمی‌گیرند.
۲- ساختار شهری
ساختار شهری معمولاً از چهار نوع عنصر اصلی تشکیل شده است. عناصری که فضای اصلی هر شهر را شامل می‌شوند و در واقع، کل سطح زمین موجود در شهرها به این فضاها اختصاص یافته است که عبارت‌اند از: فضاهای مسکونی، فضاهای سواره و پیاده، فضاهای سبز و اماکن ورزشی، و سایر فضاهای خدماتی که به ترتیب و به طور معمول، حدود آنها در تراکم‌های متوسط شهری، ۵۰، ۲۵، ۱۵، ۱۰ درصد سطح زمین است. این درصد و نسبت از اشغال زمین در ساختار شهرها، متأثر از اقتصاد حاکم بر یک کشور است، هرچند اقتصاد یک کشور پیشرفته‌تر و درآمد سرانه‌ی شهری بالاتر باشد، شاهد ساختار شهری متناسب و متجانس‌تر خواهیم بود. معمولاً ساختار شهری در یک اقتصاد فقیر متراکم از بخش اول فضای شهری، یعنی فضاهای مسکونی است، و هرچه به سمت اقتصادهای پیشرفته‌تر می‌رویم، شاهد ساختار و فرم شهری متناسب‌تر خواهیم بود. البته این تفاوت در ساختار شهری را نیز می‌توان در یک شهر هم مشاهده کرد. به خصوص وقتی درآمد سرانه‌ی شهری با ضریب جینی نابرابری روبه رو باشد و در شهر، شاهد شکاف طبقاتی باشیم، ساختار شهر در بخش‌های مختلف شهر کاملاً متفاوت است. در بخش‌هایی از شهر که افراد با درآمد سرانه‌ی بالا ساکن هستند، ساختار شهری بین عناصر اصلی فضاهای مسکونی، سواره و پیاده‌روها، فضاهای سبز و سایر فضاهای خدماتی به خوبی توزیع شده است و حتی سهم ۵۰ درصدی فضاهای مسکونی به نفع سایر عناصر مورد استفاده قرار گرفته، و تراکم جمعیت از متوسط شهر بسیار کمتر است. در مقابل، در بخش‌هایی از شهر که افراد با درآمد سرانه‌ی پایین ساکن هستند، معمولاً تراکم جمعیت بسیار بالاست و بخش اصلی از کل مساحت زمین موجود به فضاهای مسکونی اختصاص یافته است و سایر عناصر ساختار شهری، سهم بسیار کمی داشته و یا حتی فضایی را اشغال نکرده‌اند.
۳- مدیریت شهری
اگر اقتصاد کشورهای جهان به دو دسته‌ی متأثر از نقش و دخالت دولت و متأثر از بخش خصوصی در نظر گرفته شود، به میزانی که یک اقتصاد به سمت اقتصاد دولتی نزدیک می‌شود، به همان میزان هم مدیریت شهرها از نقش و دخالت مردم دورتر می‌شود. معمولاً در این کشورها، مدیریت شهرها به صورت مستقیم و در برخی موارد، به صورت غیرمستقیم در اختیار حکومت‌های مرکزی است. در این نوع اقتصادها شهرها توسط افراد منصوب شده از طرف دولت‌ها اداره می‌شوند و عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در شهرها نیز یا توسط دولت تأمین و هزینه می‌شود، و یا بخشی از آن، از طریق عوارض تأمین می‌شود؛ ولی چگونگی هزینه‌ی آن به صورت مستقیم، زیر نظر و به عهده‌ی دولت‌ها است. در مقابل، کشورهایی که اقتصاد باز و سرمایه‌داری دارند و نقش بیشتر به عهده‌ی بخش خصوصی است، مدیریت شهری مبتنی بر اراده و نقش مستقیم مردم است. در این نوع کشورها، دولت‌ها در شهرها کمتر نقش تصدی‌گری داشته، و اداره‌ی شهر شامل تأمین درآمد و نحوه‌ی هزینه کردن و بسیاری دیگر از موارد، توسط افراد ساکن و دولت محلی انجام می‌شود.
تدقیق مفهومی مدیریت شهری
وان دیجیک (۲۰۰۶)، بر این باور است که مدیریت شهر عبارت است از تلاش برای هماهنگی و یکپارچگی فعالیت‌های عمومی و خصوصی برای حل مشکلاتی که شهروندان با آن روبه رو هستند. به منظور این که شهر را قابل رقابت‌تر، عادلانه‌تر و قابل زندگی‌تر بسازند، در این تعریف از مدیریت شهری، سه عنصر از چهار عنصر CDS (استراتژی توسعه شهری) مطرح است. لذا در این تعریف، مدیریت شهری باید همه‌ی موضوع‌های مرتبط با همدیگر را مورد توجه قرار دهد و در مورد مسائل مرتبط با هم، راه‌حل‌ها باید به گونه‌ای باشند که مسائل به صورت جامع حل شود و همچنین همه‌ی ذی‌نفعان را در بربگیرد.
در بسیاری از مواقع، مدیریت شهری با مدیریت دولت محلی معادل هم به کار گرفته می‌شود. در حالی که مدیریت شهری معادل مدیریت دولت محلی نیست، هرچند وظایف هر مدیریتی عبارت است از: برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و ایجاد انگیزش. لذا در این بخش‌ها، مدیریت شهری و مدیریت دولت محلی بسیار مشابه هستند، ولی اهداف متفاوتی دارند. گاهی مدیریت را همچون درختی فرض می‌کنند که هر شاخه آن، یک نوع مدیریت است؛ مانند مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت شهری و نظیر این‌ها. البته این برداشت از مدیریت شهری و همانند کردن آن با سایر زیرشاخه‌های مدیریت، ناشی از عدم درک درست از مفهوم شهر است، چرا که شهر را باید همچون یک موجود زنده در نظر گرفت که مجموعه‌ای از عناصر مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فیزیکی و نظیر این‌ها را شامل می‌شود. تعریف‌های گوناگونی از مدیریت شهری وجود دارد. چرا که هر جامعه‌ای، با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود، تعریف یا تلقی ویژه‌ای از مدیریت شهری دارد. طبعاً در یک کشور با ساختار اقتصادی متمرکز، نسبت به یک کشور با ساختار اقتصادی سرمایه‌داری، مفهوم مدیریت شهری هرگز یکسان نیست، زیرا مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده‌ی شهر، در دو کشور تفاوت دارد و حتی از کشوری نسبت کشوری دیگر متفاوت است. به طوری که ریچارد استرن (۲) در سال ۱۹۹۳، طی مقاله‌ای در نشریه شهرها، (۳) اشاره به این موضوع دارد که فهم مشترک و یکسانی برای مفهوم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم مدیریت شهری برحسب زمان و مکان، و ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع، مختلف است و هم اکنون نیز این اختلاف معانی و مفهوم را به طور آشکارا می‌توان مشاهده کرد. لازم به ذکر است که تفاوت در معانی مدیریت شهری نیز نزد کارشناسان و متخصصان علوم مختلف نیز یکسان نیست، به طوری که مفهوم مدیریت شهری نزد شهرسازان و معماران، بیشتر متوجه جنبه‌های کالبدی و فیزیکی بوده است، در حالی که جامعه‌شناسان شهری و عالمان علوم سیاسی و اقتصادی، جنبه‌های فعالیتی و نرم‌افزاری شهر را بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند.
یکی از تعریف‌هایی که از مدیریت شهری ارائه شده، و به مفهوم شهر و همچنین موضوع اصلی شهرها و دلیل شکل‌گیری آنها تا حد قابل توجهی دقت داشته است، تعریف مرکز مطالعات مدیریت شهری (UMIC) است که توسط مهرداد تقی‌زاده ارائه شده است: مدیریت شهری عبارت است «از اداره‌ی امور شهر به منظور ارتقای شاخص‌های زندگی شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با همکاری کلیه‌ی اجزای رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربط (اعم از بخش خصوصی و دولت؛ قوای سه‌گانه و مردم) با رهبریت شهرداری و با هدف دستیابی به توسعه‌ی همه جانبه و پایدار شهری، و با عنایت کلی به اهداف و سیاست‌های کلان کشور». در این تعریف، از شاخص‌های زندگی شهری اسم برده شده است و این که شاخص‌های زندگی شهری چیست؟ این موضوع، طبعاً به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و حتی اندازه‌ی هر شهر در هر کشور برمی‌گردد. باید به این موضوع توجه شود که شاخص‌های مورد نظر، جنبه‌های مختلف را دربرگرفته‌اند، نه صرفاً ابعاد اقتصادی یا اجتماعی. در این تعریف، مدیریت شهری با حضور همه جانبه‌ی عناصر و ذی‌نفعان در هر کشور امکان‌پذیر است، بدون این که سهمی برای هر کدام مشخص شود، و این می‌تواند با ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور تنظیم شود. نکته‌ی دیگر در این تعریف، راهبری این مدیریت است که توسط نهادی به نام شهرداری صورت می‌گیرد.
به منظور تحقق توسعه‌ی همه جانبه و پایدار شهری که از جمله ارکان تصریح شده در استراتژی توسعه‌ی شهری است، نکته‌هایی لازم است که باید به این تعریف از مدیریت شهری افزوده شود. اولین مورد که شاید نقصی بر این تعریف باشد، این است که رویکرد مدیریت شهری نمی‌تواند جنبه‌ی تحلیلی داشته باشد و الزاماً باید از جنبه‌ی سیاست‌گذاری و اجرایی برخوردار باشد. چرا که، مدل‌های مبتنی بر رویکرد تحلیلی، عموماً به دنبال بیان و کشف چگونگی روابط در بین متغیرها و پارامترهای مطرح در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و نظیر این‌ها هستند. به عبارت دیگر، شخص در این مدل‌ها، معمولاً وجود، نوع، میزان و چگونگی رابطه در بین متغیرهای موردنظر را بررسی می‌کند، ولی هیچ تلاشی برای تغییر و تبدیل نوع، میزان و چگونگی روابط بین متغیرها صورت نمی‌گیرد. در مقابل، در مدل‌های مبتنی بر رویکرد سیاستی که معمولاً مبتنی بر نتایج مدل‌های تحلیلی است، مدل‌های سیاستی با هدف تنظیم، تصحیح یا تعدیل روابط اقتصادی، اجتماعی و یا سایر روابط، یا متأثر از مسائل اقتصادی است یا مؤثر بر مسائل اقتصادی در سطح شهر، و سنجش اثرات متقابل این روابط با شکل‌گیری کالبدی شهر طراحی شده‌اند. در این رویکرد، محقق پس از کشف و تبیین روابط، به دنبال تغییر، تصحیح و جهت‌دهی روابط بین متغیرهاست (زنگنه، ۱۳۸۹). نقصان دیگر این تعریف، توجه نکردن به نوع همکاری نهادی به نام شهرداری با سایر نهادهای مرتبط، با ابعاد مختلف شهری است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که شهرداریها چگونه قرار است با سایر نهادها، موجب ارتقای شاخص‌های زندگی برای مردم ساکن شهرها شوند؟ در این تعریف، نحوه‌ی این نوع از همکاری مشخص نیست.
علی‌رغم تلاش‌های گوناگونی که طی سال‌های گذشته در مورد مفهوم، هدف و وظایف مدیریت شهری صورت گرفته است، همچنان سئوالاتی در این زمینه مطرح است، از قبیل این که آیا مدیریت شهری صورت گرفته است، همچنان سئوالاتی در این زمینه مطرح است، از قبیل این که آیا مدیریت شهری چهارچوبی فکری برای مطالعه است یا یک فرایند محسوب می‌شود؟ یا یک ساختار و سازمان برای اداره شهرها تلقی می‌شود؟ لازم به ذکر است که تاکنون، پاسخ‌های کاملی نیز به آنها داده نشده است. مفهوم مدیریت شهری نمی‌تواند بدون تعریف و درک مشخصی از مفهوم شهر و اقتصاد شهری ارائه شود و یکی از دلایلی که در مفهوم مدیریت شهری، تفاوت‌های گوناگونی وجود دارد، ناشی از همین موضوع است. وقتی تعریف شهر نزد افراد، متفاوت است، طبعاً باید پذیرفت که مفهوم مدیریت شهری نیز متفاوت باشد؛ در عین‌حال، وقتی مفهوم اقتصاد شهر در نزد افراد متفاوت باشد، متفاوت بودن مفهوم مدیریت شهری نیز دور از انتظار نیست.
جمع‌بندی؛ شهر، اقتصاد و مدیریت شهری
در این نوشتار، همان‌طور که ملاحظه شد، ابتدا تعریفی از شهر ارائه و سپس به مفهوم اقتصاد شهری پرداخته شد، و در ادامه نیز تلاش شد رابطه‌ی متقابل اقتصاد و شهر بررسی شود. یکی از نتایجی که در رابطه‌ی متقابل اقتصاد و شهر حاصل شد، تأثیر اقتصاد بر مدیریت شهری بود؛ براین اساس، مدیریت شهری به اعتقاد نگارنده، عبارت است از: هرگونه اقدام، تلاش و فعالیت آگاهانه و مبتنی بر دانایی در چهارچوب یک نهاد مشخص که با جلب همگرایی سایر نهادها، اعم از رسمی و غیررسمی، و به گونه‌ای مؤثر و مرتبط، با ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری صورت می‌گیرد و مأموریت آن اداره، کنترل، نظارت، سیاست‌گذاری و هدایت توسعه‌ی همه‌جنبه و پایدار شهری در یک قلمرو جغرافیایی معین و با هدف ارتقای شاخص‌های زندگی شهروندان است.
در این تعریف از مفهوم مدیریت شهری، هم به تعریف شهر و هم به مفهوم اقتصاد شهری توجه شده است و رابطه‌ی متقابل اقتصاد و شهر نیز مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر نکته‌های مهم در این مفهوم از مدیریت شهری، توجه به مفهوم توسعه‌ی پایداری شهری است که مبتنی بر چهار رکن اصلی رقابت‌پذیری، (۴) بانک‌پذیری، (۵) قابلیت زندگی (۶) و حکمروایی خوب شهری (۷) است. از دیگر نکته‌های مطرح در این تعریف، توجه به مدیریت مبتنی بر دانایی است. روش اداره و مدیریتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر دانایی را محل تلاقی دانش و اقدام بدانیم، در این روش از مدیریت شهری، مدیران و تصمیم‌گیرندگان شهری تلاش خواهند کرد تا تمامی تصمیمات، اقدامات و سیاست‌های خود را مبتنی بر دانش، آگاهی و شناخت عینی از محیط انجام دهند. از دیگر نکته‌هایی که در این تعریف، مدنظر است، توجه به جلب همگرایی در نهاد مدیریت شهری با سایر نهادها که در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر مأموریت‌های مشترک با مدیران شهری دارند. در اینجا منظور از همگرایی، تلاش همه‌ی نهادها و سازمان‌های مختلف مؤثر و مرتبط با ابعاد مختلف شهر هستند که در یک مدیریت یکپارچه نمی‌گنجد، ولی باید برای تحقق یک چشم‌انداز و آرمان‌های مشترک تلاش کنند. طبعاً نباید انتظار داشت که این سازمان‌ها، دارای اهداف یکسان و مشابه باشند، بلکه سازمان‌های با اهداف گوناگون، ولی همراستا برای تحقق یک چشم‌انداز محسوب می‌شوند. در این تعریف از مدیریت شهری، بحث از مدیریت هماهنگ، یکپارچه و واحد شهری مطرح نیست، چرا که مدیریت هماهنگ بار معنایی مدیریت همگرایی شهری را دربرندارد. مدیریت یکپارچهی شهری ممکن نیست و تا حد زیادی مفهوم غلطی است چرا که یکپارچگی مدیریت‌های مختلف شهری، تا وقتی دارای اهداف گوناگونی هستند، معنی نخواهد داشت و هیچ‌گاه داشتن اهداف گوناگون به معنی عدم تلاش برای تحقق یک چشم‌انداز مشترک نیست. مفهوم مدیریت واحد شهری نیز نه ممکن است و نه مطلوب. این مفهوم (مدیریت واحد) از آن جهت ممکن نیست که در بسیاری کشورها، مسائل مختلف شهرها توسط سازمان‌های مختلف اداره می‌شود و از آن جهت، مطلوب نیست که امپریال شدن یک مدیریت، موجب کاهش بهره‌وری ناشی از بزرگ شدن و ناشی از مقیاس می‌شود.
نعمت الله اکبری ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و رئیس فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان (۱۳۹۹)
نمایش پی نوشت ها:
۱- عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
۲- Stren
3- Cities
4- Competitiveness
5- Bankability
6- Livability
7- Good Urban Governance
نمایش منبع ها:
براتی، ناصر (۱۳۸۲)، نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی؛ هنرهای زیبا؛ شماره‌ی ۱۳٫
خمر، غلامعلی (۱۳۸۵)، اصول و مبانی جغرافیای شهری؛ نشر قومس، چاپ اول.
دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۳)، لغت‌نامه؛ تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلدهای ۵، ۷، ۸، ۱۱، چاپ اول.
زنگنه، یعقوب (۱۳۸۹)، درآمدی بر اقتصاد شهری؛ تهران: انتشارات آذرخش.
زیاری، کرامت اله (۱۳۸۱)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری؛ انتشارات دانشگاه یزد، چاپ سوم.
سولیوان، آ. آرتور (۱۳۸۶)، مباحثی در اقتصاد شهری؛ مترجم: جعفر قادری و علی قادری، تهران: نور علم (۲۰۰۳)، جلد اول.
شکویی، حسین (۱۳۸۷)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری؛ تهران: انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
صباغ کرمانی، مجید (۱۳۸۰)، اقتصاد منطقه‌ای (تئوری‌ها و مدل‌ها)؛ تهران: انتشارات سمت.
عابدین درکوش، سعید (۱۳۸۹)، درآمدی به اقتصاد شهری؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هشتم.
فرهمند، شکوفه (۱۳۸۶)، تحلیل فضایی توسعه‌ی شهری در ایران (تعامل شهر و اقتصاد)، (پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان به راهنمایی دکتر نعمت الله اکبری).
گزارش جهان شهری (۲۰۱۱).
لطیفی غلامرضا (۱۳۹۱)، مدیریت شهری؛ نشر علم، تهران.
مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد (۱۳۸۹)، آشنایی با مدیریت شهری: تجارب جهانی؛ مشهد، چاپ اول.
Arthur Osullivan (2009), Urban Economics: Mc Grow Hill Europe; 7th Edition.
Michael Mattingly (1995), URBAN MANAGEMENT IN LESS DEVELOPED COUNTRIES. Working Paper No.72
Meine Pieter van Dijk (2007), Urban management and institutional change: An integrated approach to achieving ecological cities, IHS Working Paper
Irena BACLIJA (2011), Urban management in a European context. Urbani izziv, volume 22 no.2منبع مقاله :
اسماعیل زاده، حسن، (۱۳۹۵) بنیان‌های نظری در مطالعات شهری؛ جلد یکم: مدیریت شهری (با نگاهی بر شرایط ایران)، تهران: تیسا، چاپ اول.
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت < <دیوار خبر>>مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
