به گزارش ایمنا، این منابع باید به شیوه‌ای مناسب از شهروندان اخذ شود. اما با نگاه به ترکیب درآمد شهرداری‌های ایران می‌توان گفت از زمان تصویب قانون بلدیه و بعد از آن، نظام درآمدی شهرداری‌ها به شیوه علمی و عملی در اقتصاد ایران تعریف و طراحی نشد. در مقابل وظایف مشخصی برای شهرداری‌ها در طول زمان به وجود آمد بدون اینکه شیوه مناسب تأمین مالی اجرای آن طراحی و قانونمند شود. بررسی تاریخچه منابع درآمدی شهرداری‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این منابع بدون پشتوانه نظری و تجربی طراحی، تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. از این رو پس از دوره زمانی کوتاهی پیامدهای نامناسب آن بر اقتصاد شهرها آشکار شد، ولی بیشتر به این دلیل که منابع درآمدی کفاف هزینه‌های جاری و عمرانی را می‌داد و پیامدهای کوتاه مدت آن مشهود نبود، موضوع تبدیل به معضل در محافل اجرایی نشد و با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان نظام اجرایی کشور به سمت اصلاح آن پیش نرفت. این گزارش را که پیش‌تر در «دوازدهمین شماره مجله الکترونیک شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:

در این مدل تأمین مالی برخلاف الگوی کسب درآمد رایج دنیا که مبتنی بر اخذ عوارض و مالیات‌ستانی عمومی است، اخذ عوارض ساخت‌وساز که بخش بزرگی از آن متکی بر کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی است، مبنا قرار گرفته است. از این رو در این نظام تأمین مالی شهری، منفعت مدیریت شهری در تخریب و نوسازی دائمی شهر تهران قرار دارد و همین امر موجب شده تا شهرهای مختلف کشور به ویژه کلانشهرها به کارگاه دائمی ساخت‌وساز تبدیل شود و به دلیل رواج ساخت‌وسازها، عمر بنای ساختمانی در این شهر به کمتر از ۲۰ سال نزول کرده است.

کارشناسان شهری مهم‌ترین پیامد استقرار این نظام مالیه در شهرهای کشور را از بین رفتن هویت محلی و حس تعلق خاطر به محل زندگی به دلیل ساخت و سازهای پی‌درپی و کوچ شهروندان از یک خانه به خانه دیگر می‌دانند. در این مدل مدیریت شهری همچون دولت متکی به اقتصاد نفتی، به‌طور مرتب وعده‌های بزرگی به شهروندان می‌دهد بدون آنکه اعلام کند منابع اجرای این وعده‌ها از کجا تأمین خواهد شد، در مقابل شهروندان نیز از یاد می‌برند که صورتحساب اجرای این وعده در قالب نرخ تورم سالانه به جیب آنها وارد می‌شود. این در حالی است که در سایر کشورها وقتی دولت یا مدیریت شهری وعده انجام خدمتی را به شهروندان می‌دهد، با این پرسش از سوی شهروندان مواجه می‌شود که منابع آن قرار است از چه محلی تأمین شود، چراکه در این شهرها میزان مشارکت شهروندان در تأمین هزینه‌های شهر بالا است.

از دیدگاه آنها راهکار برون‌رفت از وضعیت ناکارآمد و مخرب نظام تأمین مالی فعلی شهرها، مراجعه و استفاده از الگوی موفق تأمین مالی در شهرهای دنیا است که مبتنی بر مشارکت خصوصی و شهروندان با استفاده از فضای بازار سرمایه است.

سعید اسلامی بیدگلی کارشناس اقتصاد شهری و عضو شورای عالی بورس با اشاره به تجربه سایر کشورها در حوزه تأمین مالی شهرداری‌ها، می‌گوید: الگو اجرا شده در سایر کلانشهرهای مهم دنیا نشان می‌دهد، مدیریت شهری می‌تواند حتی تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های شهر (هزینه‌های نگهداشت شهر) را از محل شارژ شهری یا مالیات محلی بر املاک تأمین کند. در این فرمول از یک نرخ مالیاتی استفاده می‌شود که نشان می‌دهد هر کدام از مالکان بر اساس یک نرخ مالیاتی مشخص در کل شهر، سالانه مشمول پرداخت شارژ شهری می‌شوند. این نرخ برای کل شهر مشخص و واحد است اما از آنجا که این نرخ بر اساس قیمت روز املاک محاسبه می‌شود و هر چهار سال یک بار می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد در نتیجه هر مالک آپارتمان مسکونی در شهر متناسب با بهای ملک خود (متناسب با میزان استفاده از امکانات و خدمات شهری) مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اگرچه نرخ مالیات محلی در کل مناطق شهری یکسان است اما چون نوسانات قابل توجه بین ارزش املاک در مناطق مختلف شهر وجود دارد در نتیجه مبلغ پرداختی بابت مالیات محلی بر املاک یا همان شارژ شهری یکسان نیست. این در حالی است که هم‌اکنون در شهر تهران مبلغ شارژ شهری که با عنوان عوارض نوسازی از آن یاد می‌شود در تمامی مناطق شهر یکسان و برابر است.

اسلامی بیدگلی به پیامدهای ادامه تزریق منابع درآمدی ناپایدار برای تأمین هزینه‌های شهر اشاره و عنوان می‌کند: اولین پیامد اداره شهر از محل فروش تراکم و تغییر کاربری، نوسان در خدمات است. به گفته او نوسان درآمدی به دلیل ناپایداری منابع حاصل از تخلفات ساختمانی منجر به ایجاد نوسان در سطح خدمات ارائه شده به شهروندان می‌شود و همین موضوع کیفیت زندگی در شهرها را کاهش داده است. آینده فروشی، فساد و توسعه عدم شفافیت، از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی، کاهش رقابت‌پذیری در شهر نیز از دیگر پیامدهای مخرب تزریق درآمدهای سمی به شهر است.

این کارشناس اقتصاد شهری، خارج شدن مسائل اصلی شهر از اولویت مدیریت شهری را از دیگر پیامدهای کسب درآمد از محل فروش تراکم، فروش دارایی و تغییر کاربری خلاف ضوابط فرادست می‌داند و می‌گوید: از آنجا که کسب درآمد از محل درآمدهای فروش تراکم و تغییر کاربری به‌عنوان یک مسیر سهل‌الوصول برای شهرداری تهران است، به جای اجرای ایده‌های خلاقانه جهت کسب درآمد، صدور مجوزهای خارج از ضوابط را از اولویت‌های اصلی برنامه خود قرار می‌دهد. به همین دلیل طی چند سال اخیر تعداد ساخت‌وساز بلند مرتبه‌هایی که نیاز اصلی کلانشهرهای کشور نیست افزایش پیدا می‌کند و در مقابل سایر کاربری‌های ضروری شهر همچون کاربری‌های ورزشی، تفریحی و… فراموش می‌شود. ایجاد پایگاه‌های قدرت و اعمال نفوذ آنها، عدم توازن درآمد منطقه‌های شهرداری و ساختار نامناسب دارایی‌ها نیز از دیگر پیامدهای مخرب این نوع درآمدها است.

او با تاکید بر آنکه، یکی از بهترین ابزارهای تأمین مالی همه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله هزینه‌های شهری بازار سرمایه است، می‌گوید: اوراق مشارکت، انواع صکوک، اوراق بهادار و غیره می‌توانند راه تأمین مالی هزینه‌های شهری از طریق بازار سرمایه باشند.

ناصر پوررضا کارشناس حوزه تأمین مالی نیز معتقد است: یکی از مهم‌ترین وظایفی که برای مدیریت شهری می‌توان برشمرد، تأمین منابع مالی برای انجام پروژه‌های شهری است. امروزه جذب منابع مالی از طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی پروژه‌های شهری در نظر گرفته می‌شود. از جمله این روش‌ها تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های مختلف، از طریق فروش «اوراق قرضه شهری» است.

او درباره چگونگی استفاده از این روش نوین تأمین مالی می‌گوید: یکی از دلایل رونق استفاده از این روش، وجود امکان بالقوه فروش این اوراق به آن دسته از شهروندانی است که از آثار جانبی مثبت ناشی از اجرای پروژه‌های شهری بهره‌مند می‌شوند؛ وضعیتی که در صورت اطلاع‌رسانی مناسب در مورد آن، می‌تواند هم به افزایش فروش اوراق مشارکت شهری منجر شود و هم افزایش حس مشارکت شهروندان در پروژه‌های شهری را به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه احداث خط جدید مترو را می‌توان مثال زد، شهروندانی که در حوالی ایستگاه‌های جدید مترو املاکی دارند، از افزایش ارزش املاکشان منتفع می‌شوند طبیعتاً این افراد تمایل دارند هر چه سریع‌تر این خط ایجاد و به بهره‌برداری برسد.

به گفته کارشناسان اقتصاد شهری استفاده از فضا و فرصت بازار سرمایه (بورس) برای تأمین مالی شهرها سبب می‌شود شش اصل مربوط به درآمدهای مستمر و پایدار شامل اصل عدالت، شفافیت، کارایی، عدم تأثیر بر قیمت کالاها و خدمات، پایداری و کفایت رعایت شود.