یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ما نباید فراموش کنیم که قیمت‌گذاری دستوری عملا به معنای برداشتن پول از جیب سهامدار و گذاشتن آن در جیب دلالان است. این وضعیت قابل قبول نیست. شاخص بازار می‌توانست تا پایان سال به ۸۰۰ برسد و سال آینده مرز یک میلیون را رد کند و همه چیز به آرامی درست شود ولی اکنون شاهد این اتفاقات هستیم.

علی سعدوندی در گفت‌وگو با «انتخاب» و در پاسخ به ان پرسش که چه عواملی موجب افت دوباره بازار بورس شده است، گفت: شرایط مدام در حال تغییر است و ما اکنون در ماه‌های پایانی عمر دولت قرار داریم و معمولا در این دوران یک برداشت همراه با بی‌اعتمادی و عدم اطمینان نسبت به آینده بازارها وجود دارد. متاسفانه دولت و مسئولان نیز علیرغم شعارهایی که می‌دهند ، کاملا خلاف جهت رشد بورس عمل می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ما پیشتر شاهد سودآوری بالای شرکت‌های صادراتی بودیم و از طرف دیگر شرکت‌های داخلی که رقیب خارجی داشتند در وضعیت خیلی خوبی قرار داشتند و همین مساله باعث رشد زیاد بورس شد. ولی بعدا ما شاهد سخنانی از جانب مسئولان بودیم که قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید.

وی افزود: همین اظهارنظرات چندباره یک فضای رعب و وحشت واقعی در بازار و بین سهامداران ایجاد کرد. چراکه رسیدن قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان یعنی آنکه سودآوری شرکت‌ها به یکباره آب رفته و ناپدید شود. من اعتقاد دارم برخلاف آنکه برخی صحبت می‌کنند که سهامداران نباید دچار بدبینی و رفتارها هیجانی و احساسی شوند، اتفاقا این نگرانی سهامداران از وضعیت بازار سرمایه اصلا احساسی و هیجانی نبود.

سعدوندی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سیاست دولت در قبال بورس تکرار همان سیاست‌های سابق و ناموفق گذشته است، گفت: دولت قبل از انتخابات ۹۶ قریب به ۶ میلیارد دلار ارز را به بازارهای داخلی تزریق کرد و مطمئن باشید که اگر به عنوان مثال پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی هم آزاد شود، دولت این ارز را وارد بازار تولید و رشد بازارهای داخلی از جمله بورس نخواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه امروز سهامداران به شناخت و تجربه خوب در مقایسه با گذشته رسیدند، تصریح کرد: دولت به خوبی نشان داده که دنبال حمایت از تولید نیست و مجلس هم در این مسیر با دولت همراه شده است. این برداشت مردم و بازار از عملکرد دولت و مجلس در قبال بازار به ویژه بازار سرمایه است.

وی در پاسخ به ان پرسش که آیا وضعیت بورس تا انتخابات ۱۴۰۰ به همین شکل باقی خواهد ماند، گفت: اگر سیاست‌ها تغییر نکند، قطعا تغییری در بازار بورس رخ نخواهد داد و چه بسا وضعیت بازار بورس بدتر هم شود. همه چیز به این بستگی دارد که دولت، مجلس و مسئولان چه سیاست و راهکارهایی را نسبت به بورس در آینده به کار خواهند گرفت.

سعدوندی در پاسخ به این پرسش که آیا آمدن بایدن و احیای برجام یا تصویب FATF می‌تواند زمینه رشد بورس را فراهم کند، گفت: اتفاقا در این شرایط بورس افت بیشتری خواهد داشت. چراکه فکر کنید با برجام و FATF پول‌های بلوکه شده ایران استرداد شوند، در این شرایط پول بیشتری به داخل جامعه بدون سیاست و راهکار درست و صرفا با اهداف نمایشی و انتخاباتی تزریق می‌شود و در این شرایط مشخص است که چه اتفاقاتی برای بازار رخ خواهد داد.

وی افزود: من فکر می‌کنم که تا زمانی که خودمان دست به کار نشده و دولت و مجلس و دستگاه‌های مرتبط یک راهکار درست برای بهبود شرایط بورس در نظر نگیرند، شرایط به همین شکل ادامه خواهد داشت و بدتر هم خواهد شد. باید به صورت صریح و شفاف مشخص شود که دولت چه برنامه و اقداماتی را برای بورس انجام داده است و نباید ما در تحلیل‌ها و نظرات خودمان به شعارهای دولت بسنده کنیم. واقعیت این است که وقتی فاندامنتال در حال تضعیف است، نمی‌توان به بهبود بورس در این شرایط امیدوار بود. ما در مساله فولاد و قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت مشخصا دیدیدم که دولت هیچ نگاهی به بورس ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ما بارها به دولت اعلام کردیم که باید قیمت‌های دستوری و رانت‌ها کنار برود و به جای آن بخشی از سود آن صرف مهار تورم و بخش دیگر آن صرف حمایت از بازار شود ولی متاسفانه برخی از مسئولان این تصور را دارند که حذف رانت موجب گرانی و تورم می‌شود. واقعیت این است که برخی از مسئولان تجربه و علم کافی نسبت به موضوعات اقتصادی و بازار را ندارند. وگرنه می‌توان با چند راهکار و برنامه درست و دقیق حتی طی یک ماه وضعیت بورس را از این شراط نجات داد ولی مساله اینجاست که دولت نمی‌خواهد کاری کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چه توصیه‌ای را به سهامداران پیشنهاد می‌کنید، گفت: تنها توصیه من این است که سهامداران باید مطالبه‌گری و پیگیری را به صورت جدی دنبال کنند. آنان باید بهبود این وضعیت و شرایط بازار بورس را از دولت و مسئولان بورس و مجلس مطالبه کنند. ما در بحث فولاد دیدیم که مطالبه‌گری سهامداران در نهایت وزارت‌خانه را مجبور به عقب نشینی کرد. ما نباید فراموش کنیم که قیمت‌گذاری دستوری عملا به معنای آن است که برداشتن پول از جیب سهامدار و گذاشتن آن در جیب دلالان است. این وضعیت قابل قبول نیست. شاخص بازار می‌توانست تا پایان سال به ۸۰۰ برسد و سال آینده مرز یک میلیون را رد کند و همه چیز به آرامی درست شود ولی اکنون شاهد این اتفاقات هستیم.