شوراهای اسلامی شهر‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران‌فصل اول – تشکیلات‌ماده ۱ – به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امورروستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این […]
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
فصل اول – تشکیلات
ماده ۱ – به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،
فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور
روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر
اساس مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود.
ماده ۲ – مقصود از “شورا” در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک
می‌باشد.
ماده ۳ – دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد
آنان بلامانع است.
ماده ۴ – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای
بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده ۵ – در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای
روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در‌صورتی که عضو معرفی شده از شورای
روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج
نخواهد شد.
ماده ۶ – شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل
می‌گردد.
تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در
صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد‌اعضای شورای بخش از میان
مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک
نفر انتخاب گردد.
ماده ۷ – تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – شهرک‌ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا
۵ نفر.
ب – شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر.
ج – شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، ۷ نفر.
د – شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، ۹ نفر.
ه – شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ نفر.
و – شهر تهران، ۱۵ نفر.
تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.
ماده ۸ – تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای
اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین‌اکثریت قرار می‌گیرند.
در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد
مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب‌می‌شوند و در صورتی که تعداد
داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد
شد.
ماده ۹ – هر گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای
علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت‌می‌شود.
ماده ۱۰ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران،
دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات‌شورای اسلامی حوزه مسئولیت
خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف
به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید‌کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر
دستور جلسه باشد.
ماده ۱۱ – در ضرورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرک‌ها و شهرهای واقع
در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از‌فرماندار، مقامات مذکور موظف به
شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و
ذکر دستور جلسه انجام‌پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای
مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت‌تکرار مورد توبیخ
قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۲ – شورای روستا و شورای بخش در واحداها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل
می‌شود که به ترتیب طبق مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری به نام
روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده ۱۳ – در مجتمع‌های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و
روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا‌آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و
طبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می‌گردد.
تبصره – مکان‌های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای ۲۰۰
خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می‌شود بنا به تشخیص‌وزارت کشور و صرفاً به جهت
ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و
اختیارات مندرج در این قانون‌مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط
به آن مکان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده ۱۴ – هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد.
تبصره – اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی‌البدل شورای اسلامی
بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی‌هستند.
ماده ۱۵ – جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به
اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.
ماده ۱۶ – اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت
مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه‌های انتخابیه و با‌ریاست مسن‌ترین اعضا تشکیل
می‌شود و از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و حداقل یک مشی انتخاب می‌نمایند.
فصل دوم – انتخابات
الف – کیفیت انتخابات
ماده ۱۷ – انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رأی
مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت یا
ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا‌افرادی است که
دارای مدرک تحصیل بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه
است.
ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه
اخذ رأی بار ارائه شناسنامه رأی دهد.
ماده ۱۹ – در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب
می‌گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگهای رأی مذکور‌ضمیمه صورت جلسه خواهد شد.
الف – آرا ناخوانا باشد.
ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست‌آمده باشد.
ج – آرایی که دارای نام رأی‌دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
د – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
ه – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا
باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ – در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب
نمی‌گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگهای رأی مذکور‌ضمیمه صورت جلسه خواهد شد.
الف – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
ب – کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی با برگهای
تعرفه باشد.
ج – آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
ه – آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
و – آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.
ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک – آرایی که با تقلب و تزویر “در تعرفه‌ها، آرا، صورت جلسه‌ها و شمارش” به دست
آمده باشد.
تبصره ۱ – آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رأی‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد،
همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر
نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه‌خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۲ – در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی
اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک
رأی برای او محسوب می‌شود.
ماده ۲۴ – در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد
نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام‌و اخذ رأی
و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه
ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی
معرفی نمایند.
تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون
دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند‌نمود.
ب – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
ماده ۲۵ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند.
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی.
۳ – سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر
جمعیت.
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت
تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه
سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده ۲۶ – انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج – سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
ه – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره ۱ – اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول
دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.
تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب
سلب عضویت خواهد شد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در
حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محروم‌اند.
ماده ۲۸ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی
به ترتیب ذیل محروم‌اند:
۱ – رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان
مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس‌قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی،
رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رییس دیوان
عدالت اداری، رییس‌سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و
ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رییس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و
معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای
کل و مدیران عامل بانک‌ها، رییس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رییس بنیاد
مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد
امام،رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات،
دخانیات…)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رییس سازمان نظام پزشکی‌ایران، مدیران کل
تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و
سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی
سراسر کشور محروم‌اند مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و
به هیچ وجه در آن‌پس
ت شاغل نباشند.
۲ – استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران،
مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات‌کل، معاونین ادارات کل،
دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای بانک‌ها، رؤسا،
سرپرستان و معاونین سازمان‌ها و‌شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا
وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا،
مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع
در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحوم‌اند، مگر آن که دو ماه‌قبل از ثبت نام از
سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ – شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و
مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محروم‌اند،
مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست
شاغل نباشند.
ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:
الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص
مراجع ذیصلاح.
ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیر قانونی بودن آن‌ها
از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
ه – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و – محکومین به حدود شرعی.
ز – محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی – محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و
خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان
مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰ – هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک
حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌نمایند، در غیر این صورت اسم
آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در
انتخابات شوراها محروم می‌گردند.
ماده ۳۱ – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای
اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد و بیش از شش ماه به
پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان
دوره‌ای جهت تکمیل تعداد‌اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار
نماید.
ج – هیأت اجرایی و وظایف آن‌ها
ماده ۳۲ – به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیأت اجرایی
شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت‌احوال، رییس اداره آموزش و
پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.
تبصره – برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار ۲۵ نفر از معتمدان
اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرک‌های محدوده‌شهرستان را انتخاب و پس از
تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل می‌آورد.
ماده ۳۳ – برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار
و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ماده (۳۲)و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا
معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.
تبصره – برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار
مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و‌پس از تأیید هیأت نظارت‌بخش، از
آن‌ها دعوت به عمل می‌آورد.
ماده ۳۴ – معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار (یا
نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده،پس از حضور دو سوم مدعوین
(حداقل ۱۷ نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت
و شش نفر را به عنوان‌معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و
اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
ماده ۳۵ – فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر
معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی‌انتخابات دعوت نماید.
ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفا
یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی‌در سه جلسه که به منزله استعفا
تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب
آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ – غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
تبصره ۲ – تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای
اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (به ترتیب ۱۱ و ۱۳نفر) را دعوت نموده تا کسری
اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۳۷ – عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.
ماده ۳۸ – اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا
برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت‌اجرایی می‌باشند و غیبت غیر
موجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا
بخشدار (یا نماینده وی)موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی
مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره – در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء
هیأت اجرایی موظف‌اند موضوع را صورت جلسه کرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش
نمایند.
ماده ۳۹ – هیأت‌های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل
استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأی را صورت جلسه
نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ
برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزایی و محل
شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.
ماده ۴۰ – هیأت‌های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی ۵ نفر از معتمدین محل
را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حکم به فرماندار و
بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی
معتمد با سواد نباشد، هیأت اجرایی می‌تواند افرادی را از خارج(حتی‌الامکان از
محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه
نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۴۱ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه
بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌های رأی‌می‌باشند. نیروهای نظامی و
انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۲ – هیأت‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات
حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
ماده ۴۳ – هیأت‌های اجرایی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار
ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین‌نمایند.
ماده ۴۴ – هیأت‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی،
محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده ۴۵ – فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت
کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت‌اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان
عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه
برساند.
تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری و بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت
روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.
تبصره ۲ – شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از
طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید‌خواهد شد.
ماده ۴۶ – هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹
درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر،حسب مورد از مراجع ذیربط از
قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن
یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیأت اجرایی‌مربوط موظف است حسب مورد از
مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره ۲ – مراجع مذکور در ماده فوق موظفند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام
نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ – هیأت‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند
ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌نتیجه را اعلام نمایند.
ماده ۴۸ – نظر هیأت‌های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان
حسب مورد با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان، بخش‌معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت
روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره
داوطلب یا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک
حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی‌ها از محدوده موارد‌مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸
و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای
هیأت‌های اجرایی و یا هر‌شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۰ – هیأت‌های اجرایی مکلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت
نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است‌با رأی اکثریت اعضای هیأت
اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت
اجرایی ضروری باشد با تأیید‌استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد
هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه
هیأت‌اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی
رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره ۱ – داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان
در هیأت اجرایی رد شده است می‌توانند ظرف مدت ۴روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای
انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت
شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز
تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله‌شکایات دریافتی را به هیأت نظارت
ذیربط ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آن‌ها
رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام‌نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص
قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۴ – هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از
داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار گرفته است از طریق
انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵۱ – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای
تأیید شده انتخابات را ظرف ۲ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع‌اهالی حوزه
انتخابیه برسانند.
ماده ۵۲ – هیأت‌های اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو
روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت
شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آن‌ها رسیدگی و
اخذ تصمیم نمایند.
د – هیأت‌های نظارت و وظایف آن‌ها
ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون
اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب
۱۳۶۵٫۴٫۲۹ خواهد بود.
ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده
بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.
ماده ۵۵ – تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن
توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو
روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را
اعلام خواهد‌نمود.
ماده ۵۶ – تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن
توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو
روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را
اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد
هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد‌بود.
ماده ۵۸ – در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا
چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پیشنهاد هیأت نظارت استان و
تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.
ماده ۵۹ – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت
مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و‌لازم‌الاجرا است.
ماده ۶۰ – جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستان‌ها با حضور ۴ نفر از اعضا
و جلسات هیأت‌های نظارت استان و بخش با حضور‌کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رأی
اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی که رییس جلسه با آن موافقت
دارد معتبر است.
تبصره ۲ – اعضای هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و
اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را‌رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد
متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت
بی‌طرفی کامل را رعایت‌نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
ماده ۶۱ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را
اعمال می‌نمایند.
الف – گزارش‌های وزارت کشور و بازرسی‌های آن.
ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت‌های
اجرایی و مباشرین وزارت کشور.
ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د – تعیین نظار در تمام هیأت‌های مربوط به انتخابات.
تبصره – هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت
در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۶۲ – هیأت‌های اجرایی موظف‌اند هیأت‌های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل
و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۳ – در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر
کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت‌های بخش در‌حوزه‌های انتخابیه خود بر
کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده
کنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأت‌های
مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت‌های نظارت استان‌ها
مکلف‌اند‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات
وزارات کشور نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیأت مرکزی
نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در
هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و‌تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۵ – هیأت‌های اجرایی موظف‌اند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به
ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای‌اجرایی در قانون انتخابات
پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی
و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به‌حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.
ه – تخلفات
ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و
آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
الف – خرید و فروش رأی.
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه با برگ رأی یا صورت جلسات.
ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
ه – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
و – رأی دادن بیش از یک بار.
ز – اخلال در امر انتخابات.
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه‌ها.
ط – تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آراء.
ی – رای‌گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد
دیگر در محل صندوق رأی.
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از
قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکس‌ها، تلفنگرام‌ها‌و تلگراف‌ها.
م – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز.
ن – جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح
یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ق – عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و
اعضای هیأت‌های نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأی.
تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک
یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه انتخابات
مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
فصل سوم – وظایف شوراها
ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.
ب – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرح‌ها و
پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن‌به مقامات مسئول ذیربط.
ج – جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و
سازمان‌هایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد‌تسهیلات لازم جهت
پیشبرد امور آن‌ها.
د – تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های
مذکور.
ه – نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از
تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در‌حدود امکانات.
ز – کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر
مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های
محلی.
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها.
ط – ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
ل – جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
م – انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و
معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه
مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می‌گردد.
ماده ۶۹ – وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:
۱ – اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
۲ – همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت
وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل‌اختلافات محلی.
۳ – اعلام فرامین و قوانین دولتی.
۴ – مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های روستا.
۵ – همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف
آنان.
۶ – مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین
بهداشت محیط.
۷ – همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
۸ – همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در
محدوده و حریم روستا.
ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
الف – بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی،
عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه‌طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به
مسئولین اجرایی منطقه.
ب – همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از
قبیل ایجاد و مرمت راه‌های اصلی و فرعی بخش،برق‌رسانی، لوله‌کشی آب آشامیدنی،
کانال‌کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاه‌ها، حسینیه‌ها و
تکایا و امور مربوط به حفظ‌و عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع و جنگلها با هماهنگی
مسئولین ذیربط منطقه و سازمان‌های مملکتی.
ج – همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام
خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی،سرشماری‌های جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و
مانند این‌ها.
د – همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری
اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و منابع طبیعی
منطقه.
ه – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و – نظارت بر طرح‌های عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و
تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگل‌های‌خارج از حیطه روستاهای موجود در
بخش.
ز – نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در
بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی‌نیست.
ط – پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات
ذیصلاح.
ی – رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای
اسلامی روستا است.
ک – رسیدگی و پیش‌گیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادی‌های زیر بیست خانوار که
فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.
ل – جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره
دهیاری‌ها.
م – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ – انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱ – شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب
شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ – شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره ۳ – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان
بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و
حکم استاندار صورت می‌گیرد.
تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲ – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی،
بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و‌پیشنهادهای اصلاحی و
راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول
ذیربط.
۳ – نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر
سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.
۴ – همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف
اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.
۵ – برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،
فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت‌دستگاه‌های ذیربط.
۶ – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی
دستگاه‌های ذیربط.
۷ – اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس
تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق
عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.
۸ – نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر
منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و‌هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل
جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹ – تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت
دستورالعمل‌های وزارت کشور.
۱۰ – تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه
می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱ – همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع
شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید‌وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲ – تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و
شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه‌مالی شهرداریها و همچنین تصویب
بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها
افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ – تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان
کارمزد.
۱۴ – تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره
که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت
مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و
انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات‌شهرداری به شهردار
واگذار نماید.
۱۵ – تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت
کشور.
۱۶ – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در
نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام می‌شود.
۱۷ – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ – نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی،
تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت
و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت
جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.
۲۰ – تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و
عمران و زیبایی شهر.
۲۱ – نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول
بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ – وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
۲۳ – نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و
فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.
۲۴ – تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین
تغییر نام آن‌ها.
۲۵ – تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر
نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن
برای اطلاع عموم.
۲۶ – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت
آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.
۲۷ – تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸ – وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و
فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ – وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذیربط
برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی‌و غیره.
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است،
شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین
انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌هایی که شمول
قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق
با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و
وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس
شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به
پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات
شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس‌شورا موارد را به صورت روشن
به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت
سئوال مطرح می‌شود که در این‌صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد
داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا
فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی
جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که‌حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا
رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا
تعیین خواهد شد حداکثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب
شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضا
رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت
شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول‌انجامد یکی از کارکنان
شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۷۴ – شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری
مداخله کنند و یا به آن‌ها دستور بدهند.
ماده ۷۵ – کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به
شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق‌بودجه شهرداری همان
شهر تأمین می‌گردد.
ماده ۷۶ – به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی
شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده ۷۷ – شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با
تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد
نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.
تبصره – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر
کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند
نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷۸ – شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود
را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار‌حوزه انتخابیه خود و سازمان‌های مربوط
ارسال نمایند.
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۷۹ – به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأت‌هایی
به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به‌ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رییس
جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور،یکی از معاونین رییس قوه قضاییه به
انتخاب رییس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، ۳ نفر از
نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی).
ب – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام
قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر
از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره ۱ – در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد،
نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین‌شهر استان محسوب می‌شود عضویت
خواهد داشت.
تبصره ۲ – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت
مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌تواند‌نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و
رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.
تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می‌باشد و معاون سیاسی و اجتماعی
وزیر کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.
هیأت در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب خواهند نمود.
ماده ۸۰ – در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آن‌ها و
مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوطه‌می‌توانند با ذکر مورد و به
طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا
رسانده و درخواست تجدید نظر‌نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض
تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در‌بررسی
مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل
اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف‌است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و
اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد
در صورت تأیید‌هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۸۱ – هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و
یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده
دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل
اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت
احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر
شوراها در‌صورت انحراف از وظائف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت
حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد.
تبصره – هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه
صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی
صادر نماید.
ماده ۸۲ – سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل
اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با‌پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت
حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند.
دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد
بود.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۸۳ – در حوزه‌هایی که انتخابات آن‌ها بر اساس ماده ۸۴ متوقف یا طبق مواد ۵۷
و ۵۸ باطل یا بر اساس ماده ۸۱ این قانون، شورای آن منحل‌شده است، انتخابات برای
تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده ۸۴ – در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل
سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع
موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.
ماده ۸۵ – هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر
شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد
و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ – جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ – جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.
ماده ۸۶ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و
نهادها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم‌ذکر نام است موظف‌اند
حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر
امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان
مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده ۸۷ – هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی
است.
ماده ۸۸ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی
انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت بر‌انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد،
همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا
محلی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به
منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با‌وزارت کشور همکاری
نمایند.
ماده ۸۹ – رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد
بر عهده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌مندرج در قوانین مربوطه خواهد
بود.
ماده ۹۰ – نحوه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت‌ها و
ممنوعیت‌ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه‌اجرایی این قانون تعیین
خواهد نمود.
ماده ۹۱ – حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور
باید تشکیل شده باشد.
ماده ۹۲ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۹۳ – کلیه وجوه و سپرده‌های انجمنهای منحله ده و شهرستان نزد بانک‌ها و نیز
اموال منقول و غیر منقول آن‌ها حسب مورد در اختیار‌شوراهای اسلامی روستا و شهر
قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده ۹۴ – وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه
آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف‌است ظرف مدت سه ماه پس
از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول
خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۷۵٫۳٫۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت < <دیوار خبر>>مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
